30 سفينة إسبانية تبدأ مغادرة المياه الإقليمية الموريتانية

قالت صحيفة «إل باييس» الإسبانية إن نحو 30 سفينة صيد إسبانية بدأت مغادرة مناطق الصيد الموريتانية، عشية انتهاء بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي منتصف ليل السبت، دون التوصل إلى اتفاق لتجديده.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، أن عدد السفن المعنية يرتفع إلى نحو 60 سفينة عند احتساب أساطيل جميع دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتفاق الحالي يسمح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه الموريتانية بكميات تصل إلى 280 ألف طن من التونة والروبيان والحبار.

وأرجعت الصحيفة تعثر المفاوضات إلى خلافات بشأن المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي لموريتانيا مقابل السماح لسفنه بالصيد في مياهها، موضحة أن الرسوم الحالية تتراوح بين 150 و450 يورو للطن، حسب نوع الأسماك.

ونقلت عن الأمين العام للاتحاد الإسباني لمصايد الأسماك، خافيير غارات، قوله إن موريتانيا تطالب بمبالغ أكبر، بينما يعرض الاتحاد الأوروبي مقابلا أقل، بسبب تراجع إمكانات الصيد، خصوصا بالنسبة لهولندا وليتوانيا وبولندا، التي يتعين عليها الالتزام بالكميات التي تضمن استدامة صيد الأسماك السطحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مالكي سفن الصيد في إقليم الأندلس يتوقعون خسائر بنحو 50 مليون يورو جراء توقف النشاط، فيما توفر سلسلة القيمة لقطاع الصيد نحو 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الإقليم.

وأضافت أن إقليم غاليسيا يطالب بضمان استمرار نشاط سفنه العشر العاملة في المياه الموريتانية، أو توفير مناطق صيد بديلة، واتخاذ تدابير اقتصادية للتخفيف من آثار التوقف في حال تعذر ذلك.

وذكرت أن بروكسل ونواكشوط أجرتا أربع جولات تفاوضية خلال الأشهر الستة الماضية دون التوصل إلى اتفاق، رغم مطالب إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا المفوضية الأوروبية بتسريع المفاوضات.

ويعود التعاون في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى عام 1987، فيما ينتهي البروتوكول الحالي الممتد لخمس سنوات مساء اليوم السبت.