وقال القادة الموقعون على البيان المشترك إن الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية بموجب الدستور لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لإجراءات إدارية قد تؤدي، بحسب تعبيرهم، إلى تهميش اللغات الوطنية الأخرى، وهي البولارية والسوننكية والولوفية، أو المساس بمكانة الفرنسية بوصفها لغة عمل مستخدمة في قطاعات واسعة من الإدارة والتكوين المهني.

ودعا قادة المعارضة السلطات إلى مراجعة أي إجراءات من شأنها تكريس تراتبية لغوية أو التأثير على تكافؤ الفرص بين المواطنين في الوصول إلى الخدمات العمومية والمسؤوليات الإدارية والفرص المهنية.

وطالب البيان باعتماد سياسة لغوية وطنية شاملة تضمن ترقية اللغات الوطنية الأربع، مع الدعوة إلى تعميم تدريس البولارية والسوننكية والولوفية في مختلف مستويات التعليم، والحفاظ على استخدام الفرنسية في المجالات الإدارية والمهنية التي ترسخ فيها حضورها.

كما دعا الموقعون الحكومة إلى إطلاق تشاور وطني بشأن السياسة اللغوية، يراعي التنوع الثقافي واللغوي للبلاد، ويضمن مبادئ الوحدة والمساواة والعدالة بين المواطنين.

واعتبر البيان أن التنوع اللغوي والثقافي يمثل ثروة وطنية وعنصرا أساسيا في تعزيز التماسك الاجتماعي، وليس تهديدا للوحدة الوطنية.

ووقع البيان كل من بوكار عمر با عن حزب AJD/MR، وصمبا تيام عن حركة FPC، وبيرام الداه اعبيد عن حركة IRA، وعبد الرحمن حمودي عن PMF، وعمر يالي عن RAG، وسيدنا علي محمد خونة عن PAD، ومحمدو باتي ديالو عن MEJD، وديالو موسى عن DEKALEM، وبا أبوبكري عن CVE، ولادجي تراوري عن MNRF.