اترارزه : البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية.. مشاورات المرحلة الثانية تختتم وسط تساؤلات حول حصيلة المرحلة الأولى ووتيرة الإنجاز

اختُتمت بمدينة روصو، يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، المشاورات التحضيرية المتعلقة بالمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، وذلك بعد سلسلة لقاءات شملت مختلف مقاطعات ولاية اترارزة، بمشاركة السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين وممثلي القطاعات الحكومية والفاعلين المحليين.

وتأتي هذه المشاورات في سياق التحضير لإطلاق مرحلة جديدة من البرنامج، يفترض أن تستند إلى تقييم تجربة المرحلة الأولى، وتحديد الأولويات التنموية وفق احتياجات السكان، خصوصا في مجالات فك العزلة، والمياه، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، وتحسين الظروف المعيشية.

حصيلة المرحلة الأولى.. أرقام وتحديات

رغم ما أعلنته الحكومة من نتائج إيجابية في عدد من مكونات البرنامج، فإن حصيلة المرحلة الأولى لا تزال تثير تساؤلات بشأن وتيرة التنفيذ ومدى انعكاس المشاريع على الحياة اليومية للمواطنين.

وفي ولاية اترارزة وحدها، كشف وزير المعادن والصناعة، الدي ولد الزين، خلال إطلاق المشاورات بمدينة روصو، أن الولاية استفادت من غلاف مالي يقارب 26 مليار أوقية قديمة، خُصص لتمويل 96 مشروعا وتدخلا، بلغت نسبة تقدم الأشغال فيها 70.56%.

وأقر الوزير بوجود مشاريع تواجه تأخرا في التنفيذ، عازيا ذلك إلى عوامل من بينها طبيعة التربة، والصعوبات المرتبطة بظروف الإنجاز، وعدم وصول بعض التدخلات إلى المواقع المستهدفة.

وتطرح هذه المعطيات تساؤلات حول مدى قدرة الجهات المعنية على استكمال المشاريع في الآجال المحددة، ومدى فاعلية آليات الرقابة والمتابعة والتنسيق بين القطاعات الحكومية.

بين الوعود والواقع.. ماذا عن المرحلة الثانية؟

لا تتعلق الإشكالية بمجرد إطلاق مشاريع جديدة أو تنظيم مشاورات إضافية، بل بمدى القدرة على معالجة الاختلالات التي رافقت المرحلة الأولى، وضمان انتقال البرنامج من مستوى الالتزامات المالية والإعلانات الرسمية إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن.

كما أن استمرار بعض المشاريع في مواجهة التأخر يفرض ضرورة الوقوف على أسباب التعثر، وتحديد المسؤوليات، وتعزيز الرقابة على الشركات المنفذة، وربط التمويلات بمستوى التقدم الفعلي في الأشغال.

وكان الوزير الأول المختار ولد اجاي قد شدد، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتحضير للمرحلة الثانية، في 22 أكتوبر الماضي، على ضرورة استخلاص الدروس من تجربة المرحلة الأولى، وتقييم التحديات والصعوبات التي واجهت التنفيذ ومعالجتها.

اختبار المرحلة المقبلة

تدخل المرحلة الثانية من البرنامج اختبارا جديدا، لا يرتبط فقط بحجم التمويلات أو عدد المشاريع المبرمجة، وإنما بمدى الاستفادة من تجربة المرحلة الأولى، وتحويل مطالب المواطنين إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وفق آجال واضحة ومعايير شفافة للمتابعة والتقييم.

وبينما تراهن الحكومة على المقاربة التشاركية في تحديد الأولويات التنموية، يبقى التحدي الأساسي هو أن تتحول هذه المشاورات إلى نتائج على الأرض، وأن لا تصبح عملية تحديد الاحتياجات غاية في حد ذاتها، تتكرر مع كل مرحلة دون معالجة الاختلالات السابقة.

فالمواطن الذي ينتظر الماء والكهرباء والمدرسة والمركز الصحي والطريق لا تعنيه كثيرا أرقام الاعتمادات المالية بقدر ما تعنيه النتائج التي يلمسها في واقعه اليومي.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستكون المرحلة الثانية فرصة لتصحيح مسار المرحلة الأولى وتسريع وتيرة الإنجاز، أم أن التحديات ذاتها سترافق المشاريع الجديدة؟