مركز تلماس للإعلام والتنمية : قراءة تحليلية: قضية مدوني الخارج.. بين مكافحة الابتزاز وحماية الحريات وضمانات العدالة

لم تعد قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ«ملف مدوني الخارج» مجرد قضية أمنية أو جنائية عادية، بل تحولت إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للنقاش العام في موريتانيا، بالنظر إلى تداخل أبعادها الأمنية والقانونية والحقوقية والسياسية، واتساع دائرة المشمولين بها، وما أثارته من تساؤلات حول حدود حرية التعبير ومسؤولية النشاط الرقمي وعلاقة الدولة بمواطنيها، بمن فيهم المقيمون خارج البلاد.

ومع انتقال الملف من مرحلة التحقيق الأمني إلى المسار القضائي، وظهور اتهامات ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة منظمة، وتهديد أمن الدولة، والتحريض على الكراهية، والتشهير، وغسل الأموال، أصبح من الضروري التعامل معه بمنطق المؤسسات والقانون، بعيدا عن الأحكام المسبقة أو الاصطفافات السياسية.

أولا: بين الرواية الرسمية ورواية المدونين

تقدم السلطات الموريتانية القضية باعتبارها تحقيقا في شبكة يُشتبه في تورطها في الابتزاز المالي، وصناعة الأخبار الكاذبة، واستغلال المنصات الرقمية للضغط على شخصيات ومسؤولين، وتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة.

وفي المقابل، يرى مدونون معارضون مقيمون بالخارج أن توقيف عدد من أقاربهم ومعارفهم يمثل محاولة للضغط عليهم بسبب طبيعة خطابهم النقدي ومواقفهم من الشأن العام.

وبين الروايتين تقف حقيقة أساسية: لا يجوز اعتبار الاتهامات إدانة، كما لا يجوز اعتبار الصفة المعارضة أو النشاط الإعلامي حصانة من المساءلة القانونية.

فالمطلوب هو أن تثبت التحقيقات طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل شخص على حدة، وأن تحدد الأدلة والعلاقات المالية والوقائع المادية التي تستند إليها الاتهامات.

ثانيا: خطورة توسيع دائرة الاتهام

من أبرز ما يستدعي التوقف في هذه القضية تعدد الأشخاص المشمولين بها، وتنوع طبيعة ارتباطاتهم، بين مدونين وأفراد من عائلاتهم وصحفيين ووسطاء وأشخاص يعملون في المجال المالي.

وهنا تبرز ضرورة التمييز بين المسؤولية الجنائية الفردية والمسؤولية المفترضة بحكم القرابة أو العلاقة الاجتماعية أو المهنية.

فلا يمكن أن يتحمل شخص مسؤولية منشورات غيره، ولا أن تتحول صلة القرابة بمدون أو ناشط إلى قرينة اتهام.

إن احترام هذا المبدأ يمثل اختبارا مهما لمدى التزام المؤسسات القضائية بقواعد العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.

ثالثا: حرية التعبير ليست ترخيصا بالابتزاز

من المهم التأكيد أن حرية التعبير والصحافة والنشاط الرقمي حقوق دستورية، لكنها لا تمنح أي شخص الحق في تهديد الآخرين أو ابتزازهم أو التشهير بهم أو نشر معلومات يعلم أنها كاذبة بقصد الإضرار.

وفي المقابل، لا ينبغي أن تتحول مكافحة الأخبار الزائفة أو حماية السمعة والخصوصية إلى مبرر لتقييد النقد السياسي أو إسكات الأصوات المعارضة.

والفاصل بين الأمرين هو القانون والأدلة، وليس طبيعة المواقف السياسية أو درجة قرب أصحابها من السلطة أو معارضتهم لها.

رابعا: الاختبار الحقيقي أمام القضاء

إن إعلان النيابة العامة، يوم 12 نوفمبر، توجيه اتهامات إلى 22 شخصا، وطلب اتخاذ إجراءات قضائية بحق عدد من المشمولين، ثم صدور قرارات عن قطب التحقيق يوم 13 نوفمبر شملت إيداع سبعة أشخاص السجن، وإخضاع تسعة للرقابة القضائية، وإصدار مذكرات قبض بحق سبعة آخرين، يمثل انتقالا مهما في مسار القضية.

لكن هذه الإجراءات تظل تدابير قضائية في إطار التحقيق، ولا تعني ثبوت التهم أو صدور أحكام بالإدانة.

ومن هنا، فإن مسؤولية القضاء لا تقتصر على الفصل في الاتهامات، بل تشمل أيضا ضمان حقوق الدفاع، وتمكين المحامين من أداء مهامهم، واحترام قرينة البراءة، وتوفير الشفافية اللازمة في حدود ما يسمح به القانون.

خامسا: الرسالة الأهم للدولة والمجتمع

تعتقد قراءة مركز تلماس أن القضية تضع موريتانيا أمام معادلة دقيقة:

كيف يمكن للدولة أن تحمي أمنها ومواطنيها من الابتزاز والتشهير المنظم، دون المساس بحرية التعبير وحق المواطنين في انتقاد السياسات العامة ومساءلة المسؤولين؟

إن الإجابة لا تكون بتغليب المقاربة الأمنية وحدها، ولا بالتقليل من خطورة الجرائم الرقمية، وإنما ببناء توازن مؤسسي يضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

كما أن التعامل مع المدونين المقيمين في الخارج ينبغي أن يستند إلى المواطنة والقانون، لا إلى مواقفهم السياسية أو طبيعة علاقاتهم بالسلطة.

خلاصة مركز تلماس

إن قضية مدوني الخارج تتجاوز أسماء الموقوفين والمدونين المشمولين بها، لتطرح أسئلة أعمق حول مستقبل الحريات الرقمية، وحدود المسؤولية في الفضاء الإلكتروني، ومدى قدرة المؤسسات على إدارة القضايا الحساسة باستقلالية وشفافية.

وتؤكد قراءة المركز أن نجاح الدولة في هذه القضية لا يقاس بعدد الموقوفين أو حجم الاتهامات المعلنة، وإنما بقدرتها على إثبات الجرائم إن وجدت، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون، وحماية الأبرياء من أي تعسف أو استهداف.

فالدولة القوية ليست التي تمنع مواطنيها من انتقادها، ولا التي تتسامح مع الابتزاز والتشهير، وإنما التي تجعل القانون مرجعية للجميع، وتحمي الأمن دون التضحية بالحرية، وتصون هيبة مؤسساتها من خلال عدالة إجراءاتها قبل قوة قراراتها.

مركز تلماس للإعلام والتنمية