أخبار وطنية
الحكومة تصادق على إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية
صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع يقضي بإعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية واعتماد الرقمنة وإدخالها في مختلف المساطر الجزائية والسجل العدلي، من اجل الاستفادة من المزايا التي تحققها في تعزيز الكفاءة والسرعة والدقة في البيانات والامن السبراني.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن التعديل الجديد يهدف إلى التطابق ومنع التعارض مع بعض القوانين ذات الصلة الوثيقة به مثل النظام الأساسي للشرطة وقانون الحالة المدنية والقوانين والنظم الوطنية المتعلقة بالتصديق والتوثيق الالكتروني.
ويشمل مشروع القانون الحالي مراجعة أحكام المادتين 19 و23 من أجل مواءمتها مع مقتضيات القوانين التي سبق ذكرها، ومن جهة أخرى إلغاء واستبدال الفصل الثامن من الكتاب الخامس (المواد من 684 الى 694) من أجل إعادة تنظيم السجل العدلي.