مسؤول حكومي : نمو اقتصادي مستقر يقترب من 4% خلال 2025

وأوضح خلال ورشة لاعتماد التقرير السنوي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، أن المؤشرات الاقتصادية تحسنت في مجالات التضخم والمالية العامة والحسابات الخارجية، مع استمرار استقرار الدين العمومي وتقدم عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وتقليص الفوارق الاجتماعية، إلى جانب دعم القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، في إطار التحضير للمرحلة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية.