تأجيل انتخابات أمين عام الفرانكفونية يضع الحملة الموريتانية أمام تساؤلات بشأن كلفتها ومآلاتها

تتجه الأنظار إلى تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على مستقبل قيادة المنظمة الدولية للفرانكفونية، في ظل التعقيدات التي رافقت عملية اختيار أمين عام جديد للمنظمة.
وكانت موريتانيا قد دخلت السباق بقوة، معلنة ترشيح الدكتورة كمبا با لمنصب الأمين العام، حيث أطلقت السلطات حملة دبلوماسية واسعة لحشد الدعم الدولي لترشيحها، شملت اتصالات وتحركات على مستويات متعددة.
وقد أثار هذا التحرك اهتماما واسعا بالنظر إلى حجم الجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها نواكشوط، وما رافق الحملة من نفقات تحملتها ميزانية الدولة، والتي أثيرت بشأنها تقديرات تتحدث عن عشرات الملايين.
وفي حال تأكد تأجيل الانتخابات لمدة عام، فإن ذلك سيطرح أسئلة بشأن مستقبل الترشيح الموريتاني، ومدى استعداد السلطات لمواصلة الحملة، فضلا عن جدوى النفقات التي رُصدت لها، والنتائج السياسية والدبلوماسية التي أمكن تحقيقها حتى الآن.
ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه موريتانيا إلى تعزيز حضورها داخل المنظمات الدولية، مستفيدة من تحركاتها الدبلوماسية الأخيرة، وهو ما يجعل ملف الفرانكفونية اختبارا جديدا لمدى قدرة الدبلوماسية الموريتانية على تحويل استثماراتها السياسية والمالية إلى مكاسب ملموسة.
