اتفاقية الصيد الموريتانية الأوروبية: هل تتحول نهاية البروتوكول إلى بداية لاستعادة السيادة على الثروة السمكية؟

قراءة من مركز تلماس للإعلام والتنمية
محمدمحمود عبدالرحمن
دخل ملف الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من التعقيد، بعد انتهاء البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الصيد، ليلة 14 نوفمبر 2026، دون التوصل إلى اتفاق بشأن بروتوكول جديد يسمح باستمرار نشاط الأسطول الأوروبي في المياه الموريتانية.
ويأتي هذا التطور بعد جولات تفاوضية متعددة بدأت منذ يناير الماضي، دون أن تنجح في تجاوز الخلافات المتعلقة أساساً بالمقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي مقابل استغلال الثروة السمكية الموريتانية.
وبينما كانت بروكسل تسابق الزمن لتفادي مغادرة سفنها المياه الموريتانية، اختارت نواكشوط عدم التسرع في إبرام اتفاق جديد، في موقف يفتح الباب أمام مراجعة أوسع لشروط استغلال واحدة من أهم الثروات الطبيعية للبلاد.
أولاً: ماذا كانت تقدم موريتانيا مقابل ماذا؟
لفهم أبعاد الخلاف، لا بد من العودة إلى الأرقام التي تحكم البروتوكول المنتهي.
فوفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية، كان البروتوكول يسمح لسفن تابعة لعشر دول أوروبية بصيد ما يصل إلى 280,050 طناً سنوياً من الأسماك والقشريات وبعض الأصناف البحرية الأخرى، مقابل مساهمة مالية أوروبية سنوية تبلغ 60.8 مليون يورو، إضافة إلى الرسوم التي يدفعها ملاك السفن مقابل التراخيص والمصطادات.
وتشير بيانات فرنسية نشرتها منصة Emergence الموريتانية إلى أن إجمالي ما حصلت عليه موريتانيا من المساهمة الأوروبية ورسوم ملاك السفن بلغ في المتوسط نحو 68.6 مليون يورو سنوياً خلال الفترة 2022-2024.
وهنا تبرز معادلة تستحق التوقف عندها.
فإذا احتسبنا 68.6 مليون يورو مقابل كامل الكمية المسموح بصيدها، وهي نحو 280 مليون كيلوغرام، فإن العائد الحسابي يبلغ قرابة 0.245 يورو للكيلوغرام، أي ما يقارب 100 أوقية قديمة للكيلوغرام، بحسب سعر الصرف.
إنها معادلة تثير أسئلة جدية حول القيمة الاقتصادية التي تحصل عليها موريتانيا مقابل إتاحة مواردها البحرية لأساطيل أجنبية.
لكن من الضروري التنبيه إلى أن هذه القسمة تفترض صيد كامل الحصة المسموح بها، بينما لا تعكس المصطادات الفعلية بالضرورة ذلك الحجم؛ إذ تشير بيانات أوروبية إلى أن متوسط المصطادات الفعلية للأسطول الأوروبي خلال 2022-2024 بلغ نحو 85,573 طناً سنوياً، أي قرابة 32% من الحصة المسموح بها.
وهذا التفصيل لا يلغي وجاهة النقاش حول المقابل المالي، لكنه يجعل تقييم الاتفاقية أكثر دقة وضرورة.
فالسؤال الحقيقي ليس فقط: كم تدفع أوروبا؟ بل: ما القيمة الاقتصادية والاجتماعية التي تحصل عليها موريتانيا من ثروتها البحرية؟
ثانياً: لماذا تعثر التفاوض؟
لم يكن الخلاف مجرد اختلاف تقني حول عدد السفن أو أنواع الأسماك، بل تعلق أساساً بشروط المقابل المالي وفرص الصيد المتاحة.
وتفيد وكالة Agence Europe الأوروبية بأن أربع جولات تفاوضية عقدت منذ يناير 2026 دون التوصل إلى اتفاق.
كما أشارت إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت عرضاً معدلاً، في محاولة لجعل الاتفاق الجديد أكثر قبولاً لدى الجانب الموريتاني.
وفي المقابل، كانت إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا تضغط على المفوضية الأوروبية لتسريع المفاوضات، بل طالبت ببحث إمكانية تمديد البروتوكول القديم تفادياً لتوقف نشاط أساطيلها.
أما صحيفة «إلباييس» الإسبانية، فقد تناولت في تقرير نشرته يوم 14 نوفمبر صعوبة التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن الخلاف المالي ظل العقبة الأساسية، وأن عشرات السفن الإسبانية بدأت الاستعداد لمغادرة المياه الموريتانية.
وتكشف هذه التغطيات أن الاتحاد الأوروبي كان معنياً باستمرار الاتفاق، وأن مغادرة الأسطول الأوروبي لم تكن خياراً مرغوباً لديه، بل نتيجة لتعثر المفاوضات.
ثالثاً: هل كان رفض التوقيع قراراً اقتصادياً صائباً؟
من منظور المصالح الوطنية، فإن عدم التسرع في توقيع بروتوكول جديد يمثل فرصة لإعادة تقييم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي على أسس أكثر توازناً.
فموريتانيا ليست مجرد منطقة عبور للأساطيل الأجنبية، وليست مضطرة إلى التعامل مع ثروتها البحرية باعتبارها مورداً مالياً سريعاً، وإنما تمتلك فرصة لتحويل هذه الثروة إلى رافعة للتنمية الاقتصادية والتشغيل والتصنيع.
ومن هنا، فإن المفاوضات المقبلة ينبغي ألا تقتصر على رفع المقابل المالي من 60 أو 68 مليون يورو إلى رقم أعلى، بل يجب أن تتجاوز ذلك إلى فرض التزامات اقتصادية وتنموية واضحة.
ومن أهم المطالب التي ينبغي أن تكون حاضرة في أي اتفاق جديد:
1. إنشاء بنى تحتية دائمة:
إلزام الشركاء الأوروبيين بالمساهمة في بناء موانئ ومنشآت للتفريغ والتخزين والتبريد، ومرافق لوجستية تظل ملكاً لموريتانيا حتى بعد انتهاء الاتفاقية.
2. تشجيع مصانع تحويل الأسماك:
اشتراط استثمارات أوروبية في مصانع تحويل وتثمين المنتجات البحرية داخل موريتانيا، بدلاً من الاكتفاء باستخراج الأسماك ونقلها إلى الأسواق الأوروبية.
3. زيادة فرص التشغيل المحلي:
رفع نسبة العمالة الموريتانية في السفن والمنشآت المرتبطة بالاتفاقية، مع توفير برامج حقيقية للتكوين والتأهيل المهني.
4. مراجعة المقابل المالي:
اعتماد معادلة تراعي القيمة التجارية الفعلية للأصناف المصطادة، وليس مجرد الكميات المسموح بها.
5. تعزيز الرقابة البحرية:
تطوير قدرات موريتانيا في مراقبة السفن الأجنبية، وتوفير أنظمة حديثة لتتبع المصطادات وضمان احترام الكميات والأنواع المسموح بها.
6. حماية الثروة السمكية:
ربط أي امتيازات جديدة بدراسات علمية دورية حول المخزون السمكي، مع إمكانية تقليص حصص الصيد عندما تقتضي الضرورة البيئية ذلك.
إن الاتفاقية الجديدة يجب أن تكون اتفاقية استثمار وتنمية ونقل خبرات، لا مجرد ترخيص سنوي باستغلال الموارد البحرية.
رابعاً: ميزانية 2027 ورسالة التفاوض
من النقاط التي تستحق الاهتمام في هذا الملف مسألة إدراج العائدات المتوقعة من الاتفاقية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027.
فعدم التعويل المسبق على توقيع بروتوكول جديد، إذا تأكد من وثائق إعداد الميزانية، يمكن أن يمنح المفاوض الموريتاني هامشاً أكبر من الاستقلالية، ويجنب الحكومة الوقوع تحت ضغط الحاجة العاجلة إلى الإيرادات.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل ما أوردته الوثائق الاقتصادية المصاحبة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 من اعتبار انتهاء بروتوكول الصيد الأوروبي أحد مصادر عدم اليقين بالنسبة إلى إيرادات القطاع.
كما أن الوثائق الرسمية تشير إلى أن المساهمة الأوروبية السنوية كانت تبلغ 60.8 مليون يورو، منها 3.3 ملايين يورو مخصصة لدعم سياسة الصيد الموريتانية.
وبالتالي، فإن المطلوب هو ألا تتحول الإيرادات المحتملة من الاتفاقية إلى قيد على القرار التفاوضي للدولة.
خامساً: ماذا سيحدث بعد مغادرة السفن الأوروبية؟
انتهاء البروتوكول لا يعني بالضرورة انتهاء اتفاقية الشراكة الأساسية بين الطرفين، لكنه يعني توقف حق الأسطول الأوروبي في ممارسة الصيد بموجب البروتوكول المنتهي، إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة بشأن بروتوكول جديد.
وتشير التقارير الأوروبية إلى أن نحو 60 سفينة أوروبية معنية بالتوقف، بينها 25 سفينة مرتبطة بالموانئ الأندلسية الإسبانية.
كما تحدثت مصادر إسبانية عن احتمال تأثر نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الصيد الإسباني.
وفي المقابل، أشار تقرير بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية RTVE يوم 15 نوفمبر إلى أن انتهاء البروتوكول قد يؤدي أيضاً إلى فقدان نحو ألف بحار موريتاني يعملون على متن السفن الأوروبية المعنية.
وهنا يمكن تصور أربعة سيناريوهات رئيسية:
السيناريو الأول: عودة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق جديد.
وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً على المدى المتوسط، بالنظر إلى المصالح المشتركة بين الطرفين، لكنه يفترض أن تستثمر موريتانيا الظرف الحالي للحصول على شروط أفضل، لا أن تعود إلى الاتفاق القديم بصيغة مختلفة شكلياً.
السيناريو الثاني: استمرار توقف الأسطول الأوروبي لفترة أطول.
وهو احتمال وارد إذا استمرت الخلافات حول المقابل المالي وشروط الصيد. وقد يتيح ذلك لموريتانيا إعادة ترتيب أولوياتها البحرية، لكنه قد يخلق صعوبات للعمال الموريتانيين المرتبطين بتلك السفن.
السيناريو الثالث: توجيه جزء أكبر من الثروة البحرية نحو الاستثمار الوطني.
وهذا هو السيناريو الأكثر أهمية من الناحية التنموية، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية واستثمارات وطنية وقدرات فنية، تشمل تطوير أسطول الصيد المحلي، وتحسين الموانئ، وتوسيع مصانع التحويل والتخزين.
فمغادرة السفن الأجنبية لن تحقق تلقائياً مكاسب للموريتانيين إذا لم تكن هناك قدرة وطنية على استغلال الموارد المتاحة.
السيناريو الرابع: دخول شركاء جدد بشروط مختلفة.
قد يدفع توقف الاتفاق الأوروبي موريتانيا إلى تنويع شراكاتها البحرية، لكن ينبغي ألا يكون ذلك مجرد استبدال أساطيل أجنبية بأخرى، دون تحسين شروط الاستغلال والرقابة والعائد الاقتصادي الوطني.
سادساً: ماذا عن تجربة السنغال؟
تقدم التجربة السنغالية درساً مهماً في كيفية التعامل مع اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي.
فقد انتهى بروتوكول الصيد بين السنغال والاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2024 دون تجديده، بعد تقييم أوروبي أشار إلى أوجه قصور في مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به.
وتكشف التجربة أن وقف اتفاقيات الصيد ليس نهاية للعلاقات الاقتصادية مع أوروبا، وإنما يمكن أن يكون وسيلة لإعادة النظر في شروط التعاون، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالسيادة على الموارد الطبيعية وحماية مصالح الصيادين المحليين.
لكن التجربة السنغالية تؤكد أيضاً أن اتخاذ قرار وقف الاتفاقية لا يكفي وحده؛ فالمطلوب هو بناء بدائل وطنية قادرة على استيعاب الموارد واليد العاملة والاستثمار في سلسلة الإنتاج السمكي.
ومن هنا يمكن لموريتانيا الاستفادة من التجربة السنغالية، مع مراعاة الاختلاف بين البلدين في حجم الموارد البحرية وطبيعة الأسطول والقدرات الصناعية.
سابعاً: ما الذي ينبغي أن تفعله موريتانيا الآن؟
إن التحدي الحقيقي أمام الحكومة الموريتانية لا يتمثل في إبعاد السفن الأوروبية عن المياه الوطنية، وإنما في تحويل هذه اللحظة التفاوضية إلى فرصة اقتصادية وتاريخية.
فموريتانيا تمتلك شريطاً ساحلياً غنياً، وثروة سمكية ذات قيمة استراتيجية، وموقعاً جغرافياً يمنحها أهمية كبيرة في سوق المنتجات البحرية.
ومع ذلك، لا تزال القيمة المضافة التي تحتفظ بها البلاد من هذه الثروة دون مستوى الإمكانات المتاحة.
ولذلك، فإن الأولوية يجب أن تكون لبناء صناعة وطنية متكاملة، تبدأ بالصيد وتنتهي بالتصنيع والتصدير، مروراً بالتخزين والتبريد والنقل والتسويق.
كما ينبغي ألا يقتصر التفاوض مع الأوروبيين على قيمة التعويض المالي، بل يجب أن يتضمن التزامات قابلة للقياس والتنفيذ، من قبيل إنشاء مصانع، وتطوير الموانئ، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا.
فليس من المنطقي أن تستخرج السفن الأجنبية ثروة موريتانيا، ثم تعود بها إلى بلدانها لتصنيعها وتسويقها وتحقيق القيمة المضافة الأكبر، بينما تكتفي موريتانيا بمقابل مالي محدود.
مركز تلماس للإعلام و التنمية / محمدمحمود عبدالرحمن
