​وقدم وزير العدل محمد ولد اسويدات، الذي مثّل الحكومة في هذه الجلسة، عرضاً مفصلاً حول أحكام ومستجدات النص القانوني الجديد.

​وأبرز الوزير أن هذا المشروع يأتي لتحديث المرجعية القانونية السابقة (القانون رقم 1993-37) بعد أكثر من ثلاثة عقود من التطبيق، وذلك لمواكبة التحولات التي شهدتها الجرائم المرتبطة بالمخدرات وأساليب ارتكابها.

 وأوضح أن مشروع القانون يوسع نطاق التجريم ليشمل مختلف صور الإنتاج والصنع والتحويل والحيازة والزراعة والاتجار، بالإضافة إلى الأفعال المتعلقة بالمعدات المخصصة للإنتاج غير المشروع.

​وأضاف الوزير أن النص الجديد يستحدث أحكاماً خاصة باستهداف الجماعات الإجرامية المنظمة وإدارتها وتمويلها، مع تشديد العقوبات الجنائية خاصة في حالات ارتكاب الجريمة بطابع عابر للحدود، أو باستعمال العنف والسلاح، أو استغلال الوظيفة، أو عند استهداف القصر والأشخاص الأكثر هشاشة، وكذا ارتكابها داخل المؤسسات التعليمية والصحية والعقابية أو في محيطها.