وقالت وزارة المعادن والصناعة إن المزسوم تم توقيعه بناء على تقرير مشترك بين كل من، وزير المعادن والصناعة ووزير الصحة، ووزيرة المياه والصرف الصحي.

ويهدف المرسوم الجديد إلى ضبط شروط استخراج واستغلال وتعبئة هذه المياه على كامل التراب الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية، فضلاً عن تحديد معايير الجودة والنظافة والسلامة المطبقة عليها والموجهة للاستهلاك البشري.  

ويُلزم المرسوم بأن تُعبأ المياه المعدنية الطبيعية حصرياً في موقع استغلال الحفر المصرح به داخل أوعية مناسبة للبيع بالتجزئة وفور عملية الاستخراج، كما تلتزم بموجبه كل وحدة صناعية بتوفير مختبر للرقابة الذاتية لمراقبة جودة المياه بصفة دائمة، مع إخضاع الوحدات لفحوصات دورية.

فيما يُعاقب المرسوم المخالفين للترتيبات وفقاً للتشريعات المعمول بها، وخصوصاً القوانين المتعلقة بتنظيم النشاط الصناعي، مدونة الماء، ومدونة الوقاية والسلامة الصحية، حيث تشمل العقوبات الملاحقة القانونية وإمكانية إغلاق المنشأة أو منعها من مزاولة النشاط في حالة التكرار.