وينص مشروع القانون الذي تحصلت “مدار” على نسخة منه، على اعتبار هذه الممارسات إخلالاً بواجب السر المهني وخطأً مهنياً جسيماً، ما يعرّض مرتكبيها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة العسكرية، مع إمكانية متابعتهم جزائياً وفق مقتضيات قانون العدالة العسكرية.

كما يجيز المشروع ملاحقة الأفراد غير الضباط من القوات المسلحة الوطنية (ضباط الصف والجنود) بعد تسريحهم أو شطبهم من الخدمة، في حال مخالفتهم لهذه الأحكام، وذلك استناداً إلى القانون العام والعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجزائية النافذة.

ويشمل تطبيق أحكام واجب التحفظ المهني جميع أفراد هذه الفئة، سواء كانوا في وضعية الخدمة أو خارجها.

وحمل النص رقم 029-26، ووسع مفهوم السر المهني ليشمل الامتناع عن نشر أو إفشاء المعلومات والوثائق المصنفة ذات الطابع العسكري أو الأمني، وعدم كشف الأسرار التي يتم الاطلاع عليها بحكم الوظيفة أو الرتبة، إضافة إلى حظر الاحتفاظ خارج الأطر الإدارية المخصصة بالوثائق الرسمية المصنفة.

كما اعتبر المشروع أن كل قول أو فعل من شأنه التأثير على الروح المعنوية للعسكريين، أو المساس بولائهم الجمهوري، أو الإضرار بسمعة المؤسسة العسكرية وهيبتها، يدخل ضمن المخالفات المرتبطة بواجب السر المهني.

وعرّف واجب التحفظ بأنه الامتناع عن أي قول أو سلوك يمس بالانضباط العسكري أو حياد القوات المسلحة أو سمعتها أو سرية مهامها وعملياتها، بما في ذلك التعليق العلني على القضايا العسكرية والأمنية عبر وسائل الإعلام أو غيرها دون ترخيص مسبق، أو تسريب معلومات تمس الأمن.