وقال وزير المعادن الدي ولد الزين إن هذا المشروع يندرج ضمن جهود الحكومة لتعزيز الحكامة والسيادة التنموية، وتحديد هوية واضحة للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

وأضاف الوزير أن نظام “الباركود” سيسهم في حماية المستهلك وتعزيز الأمن الصحي والغذائي، إلى جانب دعم مكافحة التزوير والتهريب عبر قاعدة بيانات دقيقة.

وأكد رئيس اتحاد أرباب العمل زين العابدين الشيخ أحمد أن الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص يُعتبرون شريكاً أساسياً في هذا المشروع، مشيراً إلى أنه سيساهم في تنظيم عمليات الاستيراد والتصنيع عبر آلية ترميز موحدة.

وأوضح أن الاتحاد سيتكفل بالمساهمة في توفير البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك أجهزة المسح الضوئي والأنظمة المعلوماتية، مع إطلاق برامج تكوين بالتعاون مع وزارة المعادن وبدعم من خبراء متخصصين.