وأوضح وزير الطاقة والنفط، وزير المالية وكالة محمد ولد خالد، أن النص الجديد يهدف إلى مواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، من خلال تبسيط وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتعزيز كفاءة المنظومة، إضافة إلى استحداث صفة “المشغل الاقتصادي” و”المشغل الاقتصادي المعتمد” بما يمنح الفاعلين مزايا وتسهيلات خاصة.

وأشار الوزير إلى أن القانون يتضمن آليات جديدة تمنح موظفي الجمارك صلاحيات أوسع لإجراء التحقيقات ومكافحة الجرائم الجمركية، إلى جانب ملاءمة الإجراءات مع التحول الرقمي، وتعزيز حماية الملكية الفكرية والتجارية، ومكافحة التزوير والقرصنة.

وشدد النواب خلال النقاش على ضرورة إحكام الرقابة على الإعفاءات الجمركية، وضمان استخدامها بشكل سليم، نظرا لما تمثله من تأثير على موارد الدولة، كما دعوا إلى تحقيق توازن عادل بين المنتجات المحلية والمستوردة، وتعزيز شفافية تقييم القيمة الجمركية للبضائع.