النيابة تستدعي المشمولين في ملف محكمة الحسابات
استدعت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية اليوم الثلاثاء المشمولين في ملف تقرير محكمة الحسابات، وذلك بعد نحو شهر من مثولهم السابق أمامها، حيث استمعت لهم، وسمحت لهم بالمغادرة.
ووفق مصادر وكالة الأخبار المستقلة، فإن الاستدعاء اليوم شمل جميع من الشمولين في الملف، فيما لم يعرف ما إذا كانت النيابة العامة اليوم ستحسم قرارها بخصوص ملفهم، اتهاما لمن ترى تورطه، أو حفظا للملف دون متابعة.
ومثل المشمولون في الملف لأول مرة أمام النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر المنصرم، وذلك بعد تسلمها من شرطة الجرائم الاقتصادية محاضر تحقيقها معهم.
وكانت النيابة قد أحالت قبل ذلك الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية وكلفتها بالتحقيق مع المشمولين فيه، وأمرتها بالبحث في الملف، واستدعاء المشمولين فيه للاستماع لهم، وإحضارهم أمامها بعد اكتمال التحقيق.
ويشمل الملف لائحة تضمّ 30 شخصا كانت محكمة الحسابات قد أحالتهم إلى الحكومة، حيث تمت إقالة 20 منهم كانوا يشغلون مناصب سامية، من بينهم 11 شخصا أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي يوم 21 أكتوبر المنصرم.
وأصدر المدّعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين في وقت متأخر من ليل الأربعاء 22 أكتوبر بيانا أكد فيه توصلهم بتقرير محكمة الحسابات الصادر حديثا، والذي يغطي السنتين 2022 – 2023، مردفا أنهم سيعملون على استغلال مضمونه لمباشرة المتابعات القضائية.
وأضاف ولد محمد الأمين في بيانه أن هذه المتابعات ستكون ضد كل من تسند إليه أفعال تشكّل اختلاسا أو تبديدا للمال العام.
