أنواكشوط : الإعلان عن تأسيس ائتلاف لمحاربة الفساد
وجاء في البيان التأسيسي أن الائتلاف ينطلق من تعاليم الدين الإسلامي والتزامات الوطن، ومن وعي جماعي بخطورة الفساد الذي يستنزف الثروات ويقوّض العدالة الاجتماعية ويهدد كيان الدولة والمجتمع. وأكد الموقعون أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من محاربة جدّية للفساد، تتطلب إرادة سياسية قوية وتعبئة مجتمعية واسعة تخلق بيئة مناهضة له.
وأشار إلى أن موريتانيا تشهد مرحلة غير مسبوقة من الإرادة الرسمية في مواجهة الفساد، تتجسد في نشر تقرير محكمة الحسابات، وإنهاء مهام عدد من كبار المسؤولين المشمولين فيه، وإحالة الملفات إلى القضاء.
ورأى الائتلاف أن هذه الإجراءات أعادت الثقة بإمكانية قيام حرب حقيقية على الفساد، لكنها تتطلب اصطفافًا وطنيًا واسعًا لحمايتها من محاولات الالتفاف أو التراجع.
وأكد الائتلاف أن هذه اللحظة تمثل اختبارًا لإرادة الدولة والمجتمع معًا، وأن تلاقي الإرادتين الرسمية والشعبية هو الشرط الحاسم لكسر دوائر الإفلات من العقاب واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وحدد الائتلاف جملة من الأهداف أبرزها حماية الجهود الرسمية لمحاربة الفساد من حملات التشكيك، ودعمها برأي عام وطني واعٍ ومسؤول والضغط السلمي لضمان التحقيق الشامل في جميع ملفات الفساد دون محاباة، ومتابعة تنفيذ توصيات محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة.
وشدد على تنظيم حملات توعية واسعة لتثقيف المواطنين حول حقوقهم ومخاطر الفساد على المجتمع ونشر ثقافة الشفافية والنزاهة والمساءلة والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية العاملة في مكافحة الفساد، في إطار احترام السيادة الوطنية.
ويتكون الائتلاف من أربع هيئات رئيسية:
لجنة الإشراف والتوجيه: المرجعية العليا التي تحدد التوجهات العامة وتراقب سلامة المسار.
• المكتب التنفيذي: الجهاز المسؤول عن تنفيذ البرامج والأنشطة.
• لجنة الخبراء: هيئة استشارية تقدم الدراسات والمقترحات.
• منسقيات الأعضاء: تمثل الائتلاف في الأوساط الميدانية والمهنية (الأئمة، الشباب، النساء، النقابات، منظمات المجتمع المدني…).
أكد البيان التأسيسي أن الائتلاف يقوم على الاستقلالية التامة عن أي جهة سياسية أو حزبية، وعلى الشفافية في التسيير المالي والإداري، والاحتكام إلى القانون، والعمل الجماعي، إضافة إلى الالتزام الأخلاقي بعدم التشهير بأي شخص دون حكم قضائي، وعدم تلميع أي مشتبه فيه قبل صدور البراءة.
وأوضح البيان أن تمويل الائتلاف يعتمد على اشتراكات أعضائه ومساهماتهم التطوعية، وعلى تبرعات غير مشروطة لا تمس استقلاليته، رافضًا تلقي أي دعم خارجي أو حزبي يتعارض مع أهدافه. كما ستخضع جميع موارده لرقابة مالية وتدقيق دوري لضمان الشفافية.
واختتم الائتلاف بيانه بدعوة جميع القوى الوطنية من علماء وإعلاميين وحقوقيين وسياسيين إلى الانضمام إليه، مؤكدًا أن محاربة الفساد شرط أساسي لأي تنمية أو إصلاح، وأن النجاح في هذه المعركة يتطلب تكاتف جهود جميع المصلحين في البلاد.
وجاء في الختام: «ندرك أن الطريق طويل وشاق، وأن شبكات المصالح ستقاوم، لكننا نثق في إرادة شعبنا ونخبه المخلصة، وفي مستقبل أفضل لموريتانيا».
