وأوضح التقرير أن معدل النمو الإجمالي في دول شمال إفريقيا الست (موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، مصر، وليبيا) سيبلغ نحو 4% في سنة 2025، وهو معدل يفوق متوسط النمو في باقي القارة الإفريقية (3.9%) وفي الشرق الأوسط (2%)، وفق توقعات صندوق النقد الدولي.

ورغم توقيع دول المنطقة عدة اتفاقيات لتعزيز التجارة البينية خلال السنوات الماضية، إلا أن التوترات السياسية المزمنة حدت من فاعلية هذه الجهود، ما جعل شمال إفريقيا بعيدة عن تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، يضيف التقرير.

وفي ما يخص موريتانيا، أشار التقرير إلى أنها ما تزال تعتمد بشكل كبير على عائدات الثروات الطبيعية، خاصة التعدين والصيد البحري، مبينا أن الاقتصاد الموريتاني يصنف ضمن الاقتصادات الريعية المنغلقة نسبيا، وهو ما يشكل تحديا أمام تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو المستدام.

وفي المقابل، أبرزت المجلة أن بعض دول المنطقة، مثل المغرب ومصر، استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في تنويع اقتصاداتها وجذب الاستثمارات الأجنبية، بينما تواجه دول أخرى مثل تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا تحديات بنيوية تحول دون استغلال كامل إمكاناتها الاقتصادية.

وأكد التقرير أن مستقبل شمال إفريقيا كمنطقة نمو رائدة في القارة مرهون بمدى قدرة دولها على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية حقيقية، وتعزيز التكامل التجاري فيما بينها، وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية كمصدر رئيسي للعائدات.