وقدم المدير سيدى عبد الله محمد الأمين السالك أمام المجلس خطته المتمثلة في تعزيز الشفافية المؤسسية، والنزاهة في التعامل مع الوسائل المالية والبشرية للمؤسسة، وكذا توسيع دائرة المحتوى، عبر تعزيز الإنتاج من حيث الكم والنوع.

كما التزم باستكمال الانتشار البنيوي وطنيا، من خلال فتح مكاتب جديدة عند الحاجة، وكذا اعتماد سياسة تحريرية تعكس اهتمامات الشباب، وتفتح منابر للفاعلين والمنتخبين والمواطنين.

واستعرض المجلس بعد العرض القوانين الضابطة للإعلام العمومي، وما تقتضيه من العمل على تكريس حق المواطن في إعلام نوعي ومهني، وما تفرضه من تجسيد للتعددية والتنوع، وتعزيز الإنتاجية وترقية المصادر البشرية، وترسيخ البعد الرقمي، وتنويع وتوسيع المخرجات الإعلامية.

وتمت مداولة القرار بحضور أعضاء المجلس مدالله بلال، عمر عبد الله، الطالب أحمد امبارك، حواء بنت ميلود، د.محمد ولد عابدين، عبد الرزاق آن.

واستند المجلس في قراره – وفق إيجاز صادر عنه – على أحكام المادة: 05 من القانون 2022 – 022 الصادر بتاريخ 17 أغسطس 2022 والمعدل لبعض أحكام القانون 026-2008 الذي يلغى ويحل محل الأمر القانوني رقم 034 – 2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.

كما استند على رسالة الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان المحيلة لمحضر مجلس إدارة التلفزة الموريتانية.