النائب ولد المنير: الخلاف حول تنظيم الوقت لا يبرر الاتهام بالمصادرة

قال رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف الحاكم النائب زين العابدين المنير الطلبه إن احترام حقوق النواب والالتزام بالنظام الداخلي مسؤوليتان متلازمتان، مشددا على “الخلاف حول تنظيم الوقت لا يبرر الاتهام بمصادرة حق التعبير والرقابة”.

وقال ولد المنير إنه طالع تصريحاتٍ النائب ولد امباله التي وصف فيها قرار مؤتمر الرؤساء اليوم بأنه «تضييق على النواب»، منبها إلى أن “المدة المقررة لمداخلة كل نائب، وهي دقيقتان ونصف، هي نفسها التي اعتُمدت لمناقشة برنامج الحكومة سنة 2024″، متسائلا: “ما الجديد الذي يبرر الحديث عن تقليص الوقت أو منع النواب من إيصال آرائهم وانشغالات ناخبيهم؟”.
ونبه ولد المنير في تصريحه إلى أن “مجموع الوقت المتاح لنواب حزب «تواصل»، وهو أحد أطياف المعارضة، يقارب نصف ساعة، وهي في تقديري مساحة معتبرة لعرض موقف الحزب من البرنامج، وطرح أبرز انتقاداته وملاحظاته ومقترحاته إن وجدت”.
وذكر ولد المنير بأن تنظيم وقت النقاش من صلاحيات مؤتمر الرؤساء؛ فالمادة 53 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية تخوله توزيع وقت الكلام، وتُسند إليه المادة 131، الفقرة 4 تحديد المدة الإجمالية للنقاش، على ألا تقل عن أربع ساعات، وتوزيعها بين الفرق بحسب عدد أعضائها، مضيفا أن هذه الأحكام تسري على مناقشة بيان السياسة العامة بموجب المادة 132، الفقرة 3.
وأضاف ولد المنير أن الدقائق الثلاث التي اعتُمدت لمناقشة الحصيلة الحكومية ليست حدًا أدنى تفرضه المواد المنظمة لمناقشة بيان السياسة العامة، فتحديد وقت المداخلات يعود إلى مؤتمر الرؤساء، ضمن الضوابط التي يحددها النظام الداخلي.