البيان الوزاري

“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المحظرة الشنقيطية الكبرى.
– مشروع مرسوم يتضمن ترسيم منظومة حكامة إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة بين موريتانيا ونظام الأمم المتحدة.
يأتي إطار التعاون هذا من أجل إتاحة وضع منظومة حكامة صلبة ضرورية لاستدامة التعاون بين الحكومة ونظام الأمم المتحدة وتعزيز الانعكاس الإيجابي لهذا التعاون على تنمية البلاد.
وبما أن البنية التنظيمية لمنظومة الحكامة المشتركة هذه قد تم تحديدها في وثيقة إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة (إ. ت. ت. م 2027- 2030) التي وقعها الطرفان بتاريخ 23 يناير 2023، فإن مشروع المرسوم الحالي يأتي لترسيم تلك المنظومة التي تتكون من لجنة قيادة مشتركة وسكرتاريا فنية ومجموعات نتائج مشتركة.
‐ مشروع مرسوم يتعلق بمسابقة الإقامة والتخصص في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحسين التكوين الطبي والتخصصات الطبية (الطب، الصيدلة، طب الأسنان) من خلال تعزيز الموارد البشرية وضمان الشفافية والجدارة والكفاءة استنادا على تحديث الإطار القانوني والتنظيمي وتعزيز الطابع المؤسسي للمسابقة وضبط وتحديث إجراءات التكوين والتقييم وتوسيع التخصصات وتنويع مجالات الإقامة مع حوكمة الجودة والإنصاف.
ومن جهة أخرى يغتنم مجلس الوزراء فرصة اكتمال مسار تحديد التمثيلية النقابية للعمال ليهنئهم على روح الانضباط والمسؤولية التي تحلوا بها طيلة هذا المسار الذي يكرس لأول مرة في بلادنا تنظيم الحركة النقابية من خلال تحديد المنظمات النقابية التمثيلية. كما يشكر القائمين على النقابات المهنية والمركزيات النقابية وأعضاء اللجنة الفنية والسلطات الإدارية على ما بذلوه من جهود سبيلا الى تنظيم المشهد النقابي وتعزيز دور الشركاء الاجتماعين في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا وفق مقاربة تشاركية تقوم على الحوار البناء والمسؤولية والشفافية.
وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانا يتعلق بتطور محفظة الصفقات الكبرى من فاتح سبتمبر إلى 31 أكتوبر 2025.
تتكون محفظة الصفقات الكبرى حالياً، بشكل إجمالي، من مائة وثمانية (108) صفقة ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي لمحفظة الصفقات الكبرى 45,8 مليار أوقية جديدة، موزعة على ثلاثة عشر (13) قطاعًا وزاريًا أو ما يماثلها، وتغطي طيفًا واسعًا من القطاعات ذات الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
بلغ متوسط نسبة التقدم في تنفيذ محفظة الصفقات الكبرى مع نهاية شهر أكتوبر 2025 نسبة 62,8% أي بزيادة متوسطة قدرها 6,4 نقاط خلال شهرين، أو 3,2 نقطة في الشهر الواحد.
بشكل عام، فإن التحسن الملحوظ في وتيرة تنفيذ الصفقات الكبرى، والذي تمت ملاحظته منذ ستة أشهر، يبدو أنه يسير في منحى مستدام. وكان من الممكن أن تتسارع هذه الوتيرة أكثر لولا أن موسم الأمطار تسبب في تباطؤ الصفقات في قطاعات الزراعة والتجهيز خلال أكثر من أربعة أشهر
وقد أسهم العمل المكثف المبذول لإزالة أهم العراقيل، خصوصًا تلك المتعلقة بسلفة الانطلاق، وتسديد الدفعات، والتنسيق بين القطاعات، وتحرير مواقع الأشغال، في تحسين ملحوظ لوتيرة تنفيذ الصفقات. وقد أثمرت هذه الجهود نتائج ملموسة، إذ شهدت الغالبية الكبرى من المشاريع تسارعًا واضحًا في التنفيذ، مما أدى إلى استلام وتشغيل العديد من المنشآت، ومهّد الطريق لإطلاق مشاريع استراتيجية جديدة.
يُسجل البرنامج الأولوي لتنمية مدينة نواكشوط (PPDV_NKC)، الذي أُطلق في 20 يناير 2025، نسبة تقدم بلغت 66% في 31 أكتوبر 2025، مقابل نسبة استهلاك في الآجال بلغت 56%. وقد سجل تطورًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025 بلغ على التوالي 11,12 و5,2 نقاط، أي بتراكم 16,4 نقطة خلال الفترة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة التجارة والسياحة بيانا حول موسم السياحة الداخلية …وطني- وجهني.
استجابةً للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الداعية إلى تعزيز الاندماج الوطني وتوجيه الإنفاق السياحي نحو الداخل وتشجيع المسؤولين والمواطنين على قضاء عطلهم في ولايات الوطن بدل الخارج، هذه التوجيهات جسدت رؤية متكاملة تهدف إلى تحريك الاقتصاد المحلي، وتعزيز الوعي السياحي، وتثمين الموروث الثقافي والاجتماعي لموريتانيا، باعتبار السياحة الداخلية رافعةً أساسية لتحقيق التنمية الجهوية المتوازنة، ودعامةً لترسيخ قيم الانتماء الوطني والتضامن الاجتماعي.
وانطلاقاً من التقديرات الأولية للانعكاسات الإيجابية للخطة الوطنية لتنمية السياحة الداخلية يأتي هذا البيان مسلطا الضوء على ما تحقق من نتائج ملموسة، ومؤطِّراً في الوقت ذاته لرؤية مؤسسية متكاملة ترمي إلى تعزيز المكتسبات وتنسيق جهود الفاعلين العموميين والخصوصيين، ولمواصلة العمل لترسيخ هذا المسار وتوسيع نطاق السياحة الداخلية لتصبح ثقافة وطنية وموردا اقتصاديا مستداما يفتح آفاقا جديدة لتنمية شاملة ومتكاملة.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الوظيفة العمومية والعمل
اللجنة الوطنية للمسابقات
– الرئيس: شيخنا ادوم
– مفوض الحكومة: عبد الرحمن سيدي عبد الله
– عضو: سليمان بونا مختار
– عضو: دمبا سيسي”.