الجمعية الوطنية الفرنسية تصادق على إلغاء اتفاقية 1968 مع الجزائر
صوّت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، لصالح لائحة تدعو إلى إلغاء اتفاقية الهجرة الموقعة مع الجزائر سنة 1968، في خطوة تنذر بأزمة جديدة بين البلدين، خاصة وأنها تتزامن مع ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية.
وجاء التصويت متقاربا للغاية، إذ حسمت النتيجة بفارق صوت واحد فقط، بعد أن أيّد المقترح 185 نائبًا من حزبي “الجمهوريون” وحزب “آفاق”، في حين عارضه 184 نائباً من أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية والحكومة.
وأعربت مارين لوبان، زعيمة كتلة حزب اليمين المتطرف في الجمعية الوطنية عن ارتياحها قائلة: “إنه يوم يمكن وصفه بالتاريخي بالنسبة لحزب التجمع الوطني”.
وأضافت أن هذا التصويت يمثل أول نص يقره البرلمان الفرنسي لصالح حزبها، رغم معارضة الحكومة والتيارات اليسارية والمقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون.
ورغم أن اللائحة غير ملزمة للحكومة الفرنسية، فإنها تحمل رسالة سياسية واضحة تعكس تصاعد خطاب اليمين المتطرف في فرنسا، الذي يسعى إلى استثمار ملف الهجرة والعلاقات مع الجزائر في حملاته الانتخابية، عبر تغذية الخطاب المناهض للهجرة.
من جهتها، تعتبر الجزائر أن اتفاقية 1968 أُفرغت من مضمونها الأصلي بفعل التعديلات الفرنسية المتكررة، خاصة بعد فرض التأشيرة على الجزائريين سنة 1986، ما جعل الحديث عن “امتيازات خاصة” مجرد ذريعة سياسية.
وتشير الجزائر إلى أن الاتفاق لم يعد يمنح أي مزايا فعلية، بل تحوّل إلى موضوع توظيف سياسي في السجال الفرنسي الداخلي.
وتظهر نتيجة التصويت الضئيلة تحوّلًا في موازين القوى داخل الجمعية الوطنية، وتكشف تنامي نفوذ اليمين المتطرف في المشهد السياسي الفرنسي.
