الصيادلة يصدفون قانون الصيدلة الجديد ب “المجحف”
السيد النائب المحترم، حفظكم الله ورعاكم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد،
يسعدني أن أخاطبكم باسم مالكي الصيدليات الوطنية، معبّرًا عن شكرنا العميق لجهودكم في إصلاح قطاع الصيدلة، وتقديرنا الصادق لدوركم في نصرة الحقوق العادلة والدفاع عن المصلحة العامة.
ومع اقتراب مناقشة مشروع قانون الصيدلة غدًا أمام لجنتكم الموقّرة، نرى من واجبنا تنبيهكم إلى أن بعض مواده – وبالأخص المادة (81) والمادة (3 جديدة) – قد تُلحق ضررًا بالغًا بالمستثمرين الوطنيين والصيادلة الشركاء، لما تتضمنه من تطبيق بأثر رجعي يُلغي حقوقًا مكتسبة مكفولة بموجب القوانين السابقة لسنة 2004، و2010، و2015، والتي اعترفت جميعها بدور المستثمر الوطني في دعم هذا القطاع الحيوي.
مطالبنا بإيجاز هي:
• إلغاء المادتين (81) و(المادة 3 جديدة) والإبقاء على المادة (152) بصيغتها الحالية، احترامًا لمبدأ عدم رجعية القوانين وصونًا للحقوق المكتسبة.
• أو تعديل هاتين المادتين بما يضمن عدم تطبيقهما بأثر رجعي على الصيدليات القائمة قانونيًا.
• مقترح لتعديل المادة 81: السماح للصيدلي الموظف العمومي بأن يمتلك أو يساهم في امتلاك رخصة صيدلية، وأن يمارس مهامه الفنية خارج أوقات الدوام الرسمي.
ونؤكد لسيادتكم أن جميع الصيدليات القائمة تعمل تحت مسؤولية دكتور صيدلاني، ووفق تراخيص صادرة عن وزارة الصحة. وإن تمرير هذه النصوص من دون استثناء للوضعيات القانونية النافذة سيُعرّض المستثمرين الوطنيين لخسائر كبيرة، ويُفقد الثقة في الدولة والقانون، دون توفير بديل عملي يخدم الصالح العام.
لذلك نلتمس منكم، بكل احترام، مؤازرة هذه المطالب والنظر فيها بإنصاف خلال مداولات اللجنة البرلمانية.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
أخوكم
محمد الماحي النحوي
عن مالكي الصيدليات الوطنية
