كيف تفاعل المغاربة مع خبر إطلاق سراح اصغر لص مع انه نفذ ازيد من اربعين سرقة في ظرف قياسي .

بقلم : الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم

بعدما سرق ازيد من اربعين دراجة وترونتينيت ، وتم اعتقاله ، تم الإفراج امس عن اصغر لص في المغرب ، وتعود اسباب إطلاق سراحه لحداثة سنه ، وهذه في حد ذاتها ثغرة قانونية تجب إعادة النظر فيها .
لقد اثيرت ضجة غير مسبوقة بعد خبر إطلاق سراحه مع انه ضبط متلبسا غير ما مرة ، حيث وثقت سرقاته ازيد من كاميرا بمختلف أحياء مدينة الدار البيضاء .
هل إذا لم يبلغ هذا الطفل السن القانونية للمحاكمة نتركه يعيث في الارض فسادا ، هل سنمهله سنوات اخرى ليسلب المواطنين ممتلكاتهم ، إلى متى يستمر هذا النزيف . الادهى و الامر ان العدوى يمكن ان تنتقل لأطفال آخرين …
اجل ، فليس من المستبعد ان يستغل هذه الثغرة قاصرين آخرين فنصبح امام ازمة كوارث لا حد لها بسبب غياب الزجر والعقاب . يجب وضع حد لهذا النزيف حتى لا نسقط في ما لا تحمد عقباه .
لقد سرق ازيد من اربعين مرة ، وهذا بحسب الفيديوهات الموثقة فقط ، اما عملياته غير الموثقة فالله وحده من يعلم بها وبعددها ، ومع كل هذا يتم إطلاق سراحه لأنه قاصر …
يجب إعادة النظر في المادة التي تسمح بمثل هذه الخروقات حتى لا يضطر المجتمع لتطبيق شرع اليد ، وهذا امر غير مستبعد ، مع اننا ضده ولن نسمح به ، لكن قد يضطر البعض للجوء إليه .
لقد تم إلزام والدته بالتعهد بعدم السماح له بتكرار مثل هذه الأفعال ، وهذا غير كافي لإطلاق سراحه . فالطبع يغلب التطبع ، ولا اظن ان يتوقف الطفل عن هوايته التي لا يتقن غيرها .
لقد صدم المغاربة بحجم السرقات التي نفذها هذا الطفل في مدة قياسية ، والكل طالب بإيقافه بوضع حد لنشاطه وحين تم اعتقاله ، اطلق سراحه على الفور .
الكل كان ينتظر عقابا زجريا يمنعه مستقبلا من الإقدام على مثل تلك الافعال ، لكن العكس هو الذي حصل للاسف بعلة حداثة سنه ، مع ان هناك عدة طرق لتاذيبه اقلها وضعه في مركز الطفولة المحروسة …
لقد مارس مختلف اواع السرقات من الدراجات الهوائية إلى السكوتر الكهربائية “الترونتيت” وصولا إلى الدراجات النارية ، والمصيبة انه كان يمارس سرقاته باحترافية عالية ويخطط لها بشكل متقن .
إنه طفل سابق لعمره ويجب ردعه على خلفية كل الجرائم التي اقترفها ، وقد اصيب المغاربة بالصدمة بعد علمهم بخبر الإفراج عنه …
نحن امام حدث خطير ، لا يجب ان نمر عليه مرور الكرام ، يجب تظافر جهود كل الفاعلين بما فيهم القضاء والامن و دكاترة علم الاجتماع وعلم النفس والمرشدين الاجتماعيين … وذلك حتى لا نسمح بتكرار مثل هذه الظواهر مستقبلا ، فقد بات المواطن غير مطمئن على ممتلكاته .