وقالت الوزارة في مذكرة، إن العقوبات المحتملة تتضمن تقليص مدة التراخيص الحالية بثلاثة أشهر وفرض غرامات مالية تصل إلى 530 مليون أوقية جديدة.

جاء هذا القرار بعد نتائج تفتيش قامت بها سلطة التنظيم بين 1 أغسطس و7 سبتمبر 2023، والتي أظهرت نقصاً ملحوظاً في جودة الخدمات المقدمة من قبل بعض الشركات في عدة مناطق، وفق ما جاء في المذكرة.

وقالت الوزارة، إن سلطة التنظيم وجهت إنذارات للمشغلين وجهت العام الماضي، مطالبة إياهم بالامتثال لمعايير الجودة في غضون 30 يوماً.

وأضافت، أن المجلس الوطني للتنظيم لاحظ بعض النواقص التي أرجعها إلى نقص الاستثمارات من قبل الشركات الاتصال في تحسين الخدمات، لذلك، قرر منح فرصة أخيرة لتحسين الخدمات، مع “التأكيد على أن أي تقصير في الوفاء بالمتطلبات سيفضي إلى فرض عقوبات قاسية”.

وشددت الوزارة التزام الحكومة بتحسين جودة خدمات الاتصالات وتعزيز الاستثمارات لضمان تلبية احتياجات المواطنين.