وصوت 120 من نواب الجمعية لصالح تشكيل اللجنة، فيما صوت 24 نائبا ضد القرار، أما نواب المعارضة من ائتلاف يوي اسكان وي، فرفضوا الحضور لجلسة التصويت.
وتعتبر هذه سابقة في التاريخ السياسي للسنغال، حيث يشكل البرلمان لجنة للتحقيق في مزاعم فساد ضد أعضاء المجلس الدستوري، أعلى هيأة دستورية قضائية في البلاد.
ويأتي تشكيل اللجنة التي أعلن عن أعضائها وهم تسعة، بعد جلسة نقاش طويلة في مباني الجمعية الوطنية، دعا فيها نواب الائتلاف السياسي الذي يرأسه الحزب الديموقراطي السنغالي، إلى ضرورة تأجيل الانتخابات، حتى يسلط الضوء على الأسباب الحقيقية لمنع مرشحهم كريم واد من الترشح.

كريم واد من جانبه، قال في منشور على صفحته على منصة أكس، دقائق بعد قرار البرلمان ، إن تشكيل هذه اللجنة يعتبر خطوة مهمة إلى الأمام، وهو ، حسب وصفه “نجاح مصيري ضد الانقلاب الانتخابي”، مضيفا أنها خطوة لتحاشي الفوضى والحفاظ على الديموقراطية في السنغال.
وقال واد الإبن في منشوره إن الخطوة المقبلة تتمثل في تأجيل الاستحقاقات الانتخابية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع حذر المجلس الدستوري في بيان من أن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، يعتبر “تهديد لاستقرار المؤسسات الدستورية وبالتالي عدم استقرار البلاد”، وذلك في رد على اتهامات الحزب الديموقراطي السنغالي عضوين من المجلس بالزبونية والفساد.

ورفع أحد أعضاء المجلس الدستوري المتهمين من الحزب دعوى قضائية، بسبب التشهير والاتهام بالفساد، ضد الحزب السياسي الذي يعتبر أحد أعرف الأحزاب السياسية في السنغال.

ويثير موضوع اتهامات حزب واد ردود فعل في الساحة السياسية في السنغال، فبين من يدعم فتح تحقيق برلماني في استبعاد المجلس الدستوري لعدد من المرشحين، هناك من يعتبر هذه الخطوة تطاول على مؤسسة دستورية، ذات استقلالية، داعين الى ابعادها عن التجاذبات السياسية.
البرلماني عن ائتلاف يوي اسكان وي المعارض، وي بارا غي، قال خلال مداخلة له اليوم إنه مع تشكيل اللجنة، لكنه ضد الأصوات الداعية إلى تأجيل الانتخابات.
أما زميله في نفس الائتلاف غوي موريس فقال “إنهم في حال تأجيل الانتخابات سيشكلون حكومة موازية في ابريل المقبل”، ويعني بذلك موعد تنصيب الرئيس المحدد بعد انتخابات فبراير.