جاء ذلك خلال مباحثات له اليوم السبت في ميونخ بألمانيا، مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سيفينيا شولتسه، على هامش اعمال مؤتمر ميونخ للأمن العالمي.

ووفق وكالة الأنباء الموريتانية سيمكن انتقال موريتانيا إلى فئة الدول المتوسطة من حيث المديونية من زيادة فرص التمويل من طرف الشركاء الماليين.

ووفق المصدر نفسه، دعا الوزير مامدو كان إلى تطوير التعاون بين موريتانيا وألمانيا وتوسيعه ليشمل مجال التمويلات الميسرة لإطلاق مشاريع استراتيجية تساهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

وكان الوزير الأول محمد ولد بلال، أكد في تقرير السياسية العامة للحكومة يناير الماضي، أن خطر المديونية الخارجية المفرطة في موريتانيا بات في حدود المتوسط، مع انخفاضها إلى 41.8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

وكانت الحكومة توصلت عام 2021 إلى تسوية نهائية لديونها المستحقة لمصلحة الكويت.

وبموجب التسوية، ألغت الكويت 95 بالمئة من الفوائد، وحولت الـ 5 بالمئة المتبقية إلى استثمارات، على أن تسدد نواكشوط أصل الديون على مدى 20 عاما، مع فترة سماح مدتها سنتان