حوار على الأبواب….. هل يشكل الحوار موضع إجماع الطبقة السياسية؟!

منذ انتخاب رئيس الجمهوريئة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والساحة السياسية تتطلع لحوار سياسي شامل ،يوجد حلولا مناسبة لمعضلات سياسية وحقوقية واقتصادية واجتماعية عديدة.
ومع تقديم مجموعة من احزاب الأغلبية والمعارضة الممثلة في البرلمان لملتمس تطالب فيه بحوار شامل حول القضايا الوطنية المختلفة، تكون فرصة هذا الحوار باتت اقرب من ذي سابق عهد، خاص وان سكوت المعارضة طيلة فترة النظام الحالي ربما فسر بحصول تعهد رسمي بالقيام بحوار سياسي شامل يلبي التطلعات السياسية للمعارضة والموالات على حد سواء.
ويؤمل أن يتطرق الحوار المنتظر لإشكاليات الإصلاح اليمقراطي الضامن للتناوب السياسي بصفة شفافة ونزيهة، وقضايا حقوق الإنسان وتسيير الثروة وحقوق المرأة والشباب في التمثيل البرلماني بشكل أكبر، إضافة الى امور منها محامربة الفساد والغبن والرشوة والإسكان والفوارق الحياتية بين الساكنة الوطنية وقانون الأنتخابات…
الحوار المرتقب من المتوقع أن يتعرض للعديد من الإشكاليات والقضايا السياسية والتنموية في مقدمتها تغيير هيكلة اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات وتفعيل دور هذه اللجنة مستقبلا لتكون عند حسن ظن الجميع. ومن المحتمل ان يتعرض الحوار المذكور لقضايا الرق والممارسات المخلة، ومحاربة الجريمة،وتحقيق الأمن الأجتماعي والأمن الغذائي، والتعرض لضرورة إصلاح الملف العقاري وكذالك اصلاح التعليم والصحافة وقضايا الصحة ومخاطر الأدوية المزورة وأمور أخرى….
الحوار المرتقب من المتوقع أن يثير العديد من القضايا الحساسة والتي تشكل منطلق البناء السليم لمؤسسات الدولة ومستقبل الوطن، فهل سيلبي هذا الحوار طموحات المتحاورين، أم أنه سيكون مثل الحوارات السابقة التي لم تستجب لأغلب مايؤمله المواطنون ولا حتى السياسيون؟.

الحسن ولد ودادي /صيك