مال و أعمالمقابلات وتحقيقات
هذه أبرز ملامح الاقتصاد العالمي في 2021
الإعلان عن خروج أكثر من لقاح لفيروس كورونا قاد العالم لحالة من التفاؤل بشأن الأداء الاقتصادي والعودة للحياة الطبيعية، إلا أن الأخبار التي حملتها إلينا وسائل الإعلام مؤخرا حول الموجة الثانية وتحور الفيروس وظهور سلالات جديدة منه، أدت إلى إغلاق تام في عدد من دول أوروبا، بل حتى في بعض البلدان العربية.
ولكن الجهود العلمية المبذولة في مواجهة الفيروس قادت العالم لكسر حالة التشاؤم حول الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهذا في حد ذاته عامل إيجابي، إلا أن المعادلة في أصلها لم تتغير بالنسبة للوضع الاقتصادي برمته، حيث لا تزال الجهود العلمية الطبية هي المتغير المستقل في المعادلة، والاقتصاد بجوانبه المختلفة في وضع المتغير التابع.
وتدلُّ على ذلك توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، حيث خفض من توقعات التشاؤم حول تقديرات الناتج المحلي العالمي في نهاية عام 2020، ليكون بحدود سالب 4.4%، بعد أن كانت تلك التقديرات فيما مضى بحدود سالب 6%.
إلا أن حالة التحسن الذي تتبناه تقديرات صندوق النقد الدولي، بشأن أداء الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، لتكون بحدود 5.2%، ستكون حالة استثنائية، لأن توقعات الصندوق للناتج المحلي العالمي في الأجل المتوسط -أي من 3 إلى 5 سنوات- ستكون بحدود نسبة 3.5%، بسبب التراكمات السلبية الناتجة عن الإغلاق الكبير في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2020، وما ترتب عليها من ارتفاع معدلات الديون العامة، وحالات الإفلاس للشركات، وزيادة معدلات الفقر.
وقد حملت حالة التفاؤل التي صدّرتها أخبار إنتاج لقاحات متعددة في أكثر من دولة، توقعات بتحسن بعض القطاعات التي ستكون في إطار خدمة تقديم هذه اللقاحات للدول المستفيدة منه، كما أنها ستقود إلى تغيرات منتظرة في طبيعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم سيكون هناك مستفيدون ومتضررون من أداء الاقتصاد العالمي في عام 2021، في ظل تحدي جائحة كورونا الذي لا يزال جاثما على صدر العالم.
زيادة أرباح قطاع الدواء والرعاية الطبية
منذ اللحظات الأولى لجائحة كورونا، اتجهت أرباح الشركات العاملة في قطاع الدواء والرعاية الصحية إلى الزيادة بمعدلات كبيرة، بسبب زيادة معدلات استهلاك المعقمات والكمامات، وكذلك زيادة الطلب على الأدوية الخاصة بأمراض الصدر، أو المتعلقة بتقوية المناعة، أو طلب العلاج بالمستشفيات.
ومع دخول الموجة الثانية من فيروس كورونا في أكتوبر/تشرين الأول 2020، عادت الإجراءات الاحترازية لدى شرائح كبيرة من المجتمعات، مما أدى إلى زيادة استهلاك المعقمات واستخدام الأدوات الوقائية، مثل الكمامات والمطهرات وغيرها، وهو ما يعني استمرار خطوط الإنتاج، وزيادة الكميات المنتجة، وبالتالي زيادة المبيعات ونسب الأرباح للشركات العاملة في إنتاج هذه المستلزمات على مستوى العالم.
إلا أن الشركات المنتجة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، ستكون الفائز الأكبر في عام 2021 وما بعده، لأنها في وضح احتكاري، وبخاصة أن إنتاجها لعام 2021 بالكامل تم حجزه مقدما، وتحصلت على دفعات من ثمن اللقاح، مما يجعلها في وضع مالي أفضل.