وأوضح الناشط الجمعوي مجدي الكرباعي، في تصريح لإذاعة موزاييك التونسية، أنّ النيابة العامة باشرت التحقيق في الملف، مشيرا إلى أن شهادة الشهود والتحريات الأولية، تبيّن وجود زَنازين لتعذيب القصّر والاعتداء عليهم جنسيا.

وقال: ”نتابع هذه القضية عن كثب ونحن على اتصال مباشر مع 4 قصّر تونسيين، من بين ضحايا التعذيب في السجن المذكور بالتنسيق مع الملحقين الاجتماعيين”.

وأشار إلى أن البحث في القضية، انطلق بعد تقدّم إحدى الأمهات بدعوى لدى النيابة العمومية إثر اكتشافها لآثار تعذيب على وجه ابنها خلال اتصال جمعها به من داخل السجن عبر تقنية الفيديو.

وأكد أن النيابة الإيطالية، استمعت إلى شهادات مهاجرين من جنسيات تونسية ومصرية ومغربية وجميعهم أكّدوا تعرّضهم للعنف اللفظي والاعتداء الجسدي، ولممارسات عنصرية.