مناديب العمال : إلى السيد رئيس مجلس إدارة “افروبوت “المحترم

الي السيد رئيس مجلس إدارة افروبوت المحترم

الي السيد المدير العام المحترم

 

بعد ما يليق بمقامكما من التحية والاحترام

 

تهدف هذه الرسالة الي توضيح وجهة نظر العمال حول الازمة التي تعاني منها الشركة وليست ردا على رسالة الشركة بخصوص تخفيض العمال (سنقوم بإرسال ردنا في الأيام القادمة طبقا للقوانين المعمول بها).

السادة المحترمون،

إننا كعمال في شركة افربورت ندرك جيدا المشاكل الكبيرة التي تعاني منها الشركة، وهي مشاكل متوقعة بالنظر الي الطريقة التي بدأت بها الشركة تأسيس نشاطها في موريتانيا وكذلك الطريقة التي تم تسيرها بها خصوصا في العام 2019 حيث:

– تم اكتتاب عشرات المديرين والأطر بامتيازات كبيرة من دون مسؤوليات واضحة ومن دون معايير واضحة ولا يملكون أي خبرة حتى ان بعضهم لا يستطيع ارسال رسالة بالإيميل مما شكل عبأ كبيرا على كتلة الرواتب و تكاليف العمال.

– تم ايفاد عشرات الاستشاريين الأجانب الي الشركة من دون مهام واضحة وبالتأكيد بتكاليف كبيرة جدا

– شهدت المشتريات فوضوية كبيرة جدا

– لا تزال الفواتير تقدم للزبناء بطريقة يدوية وهو ما يجعلها عرضة للخطأ والتحايل …الخ

– فوق ذلك لم نري أي عمليات تدقيق جدية للشركة Audit  و لا رقابة control و لا أي إجراءات لتخفيض التكاليف باستثناء محاولات قام بها المدير الحالي للشركة 2020  مشكورا.

وفي مجال المصادر البشرية ظلت إدارة المصادر البشرية منذ افتتاح الشركة مصدرا للمشاكل والمعاملة السيئة للعمال والتصرفات الغير مسؤولة فعلي سبيل المثال:

– تمت عمليات زبونية ومحاباة كبيرة في الاكتتاب فور انطلاقة الشركة حيث تم اعتماد مكتب اكتتاب غير مهني، وكل ما قام به هو اكتتاب مقربيه وعماله وزرعهم في الرتب العليا في الشركة من اجل التحكم في صفقاتها ومشترياتها، وتهميش أصحاب الخبرة والشهادات العليا ووضعهم في أسفل رتب الشركة.

– و قد تواصل نفس النهج حين تمت زيادة مرتبات العمال مطلع العام الجاري، حيث لم يتم علي أسس شفافة وواضحة و شهد شتي أنواع الزبونية و المحسوبية (علي سبيل المثال : لم تتم ترقية أي شخص من إدارة العمليات !! وتمت ترقية جميع موظفي الإدارة المالية)

– لقد أدت هذه السياسة الي تواجد عائلات بأكملها داخل الشركة في مخالفة واضحة لمبدأ تعارض المصالح (conflict of interest)

– تم اعتماد عيادة طبية خاصة لمعاينة عمال الشركة، تتخذ من منزل سكن أصحابها مستشفى (في مخالفة واضحة للقانون) ومن دون لوحة، وتسبب المكتب في عشرات المشاكل مع العمال والتعقيد في الإجراءات و لم يحصل العمال من الخدمات الا علي السب و الشتم، و قد تمت معاقبة كل عامل قدم شكاية من الطبيب المذكور بتواطئي واضح مع مسؤولين في الشركة بسبب علاقات اجتماعية معروفة، في الوقت الذي يتم اقتطاع مبلغ 2 % من كل عامل لصالح طب الشغل وهي مؤسسة عمومية تابعة للحكومة تقوم بنفس الدور الذي تم اعتماد العيادة من اجله . صحيح ان العيادة تتقاضي اتعابها عن طريق شركة التأمين، لكننا نطالب بتدقيق ما تتقاضاه باسم الشركة.

– تم اعتماد شركة تأمين صحي للعمال معروفة و لكن بأسعار مبالغ فيها من دون مناقصة، وبإمكانكم مقارنة سعر التأمين الصحي الذي تدفعه الشركة مع أسعار الشركات الأخرى المتواجدة في موريتانيا ,

– وفوق ذلك تم العبث برواتب العمال وامتيازاتهم حيث تم منح ملف الرواتب لشخص عديم الاخلاق والمعرفة والتجربة، وهو ما جعل العمال بلا استثناء عرضة لاقتطاعات من الرواتب وعدم احترام المسطرة القانونية في دفع الرواتب والامتيازات (الساعات الإضافية، العمل خلال الأعياد الرسمية …. الخ ) ، و قد تعرض كل من طالب بإعادة حساب راتبه او احتج علي اقتطاع غير مبرر للعديد من الاساءات اللفظية و العنف المعنوي .

– كما تم الاعتماد في دفع الرواتب على أجهزة غير صالحة تمت برمجتها بطريقة سيئة وهم ما ظهر جليا حين تمت مقارنتها مع توقيت فتح الأجهزة، حيث تم التأكد من عدم صلاحيتها، وقد تعرض كل من احتج علي الموضوع لنفس المعاملة السيئة السابقة.

– حتي الوجبات التي يتم تقديمها للعمال تم العبث بجودتها مما تسبب في اضرار صحية كبيرة لبعضهم بشهادة طبيب الشركة المعتمد .

– و أخيرا تفاجئنا بعمال  لا نعرفهم يتقاضون رواتب من الشركة لمدة اشهر من دون  تقديم أي عمل !!!

أمام هذه الوضعية لم يعد امامنا كعمال الا اللجوء الي حقنا في التنظيم النقابي وحاولنا عدة مرات لفت انتباه الإدارة بشتي الوسائل لكن دون جدوي.

لقد كنا علي يقين أن العمال البسطاء هم من سيدفعون ثمن هذه الوضعية في النهاية و هو ما نشهده اليوم للأسف الشديد .

اننا ندرك جيدا الازمة التي تعاني منها الشركة، كما ندرك تماما أن المواصلة في نفس النهج لن تودي الا الي انهيار الشركة لا قدر الله

السادة المحترمون

ان رؤيتنا للخروج من الازمة و تصحيح وضعية الشركة تتلخص في :

1- القيام بتدقيق عميق لحسابات الشركة ومشترياتها في العام الماضي وأيضا مبيعاتها

2- إعادة هيكلة الشركة وخصوصا المناصب الإدارية

3- القيام بتخفيض العمال على مراحل شرط ان تكون البداية بالمدراء والأطر

4- اعتماد معايير واضحة وشفافة ومعلنة للجميع في اختيار من سيتم فصلهم من المدراء و الأطر

5- اختيار فريق للقيام بهذا المهمة من خارج فريق الموارد البشرية الحالي و ذلك من اجل ضمان المهنية المطلقة (عدم تكرار ما حصل عند افتتاح الشركة و عند زيادة المرتبات مطلع العام الحالي) ،

6- احترام الإجراءات القانونية في عملية تخفيض العمال ، و نوكد هنا عدم اقتناعنا بقدرة الفريق الحالي المشرف علي الملف بالقيام بهذه المهمة و ليست محاولة فرض البطالة الفنية منا ببعيد كما ان الشركات الأخرى التي اعتمدت علي خبرات بعض عناصر الفريق في مهام مماثلة انتهي بها المطاف الي مغادرة البلاد (بإمكانكم الاستفسار عن  تجربة شركة menergy) .

7- حسب ما لدينا من معلومات فإن إدارة الشركة في ابوظبي تعتمد في مصاريفها علي فرعها الوحيد في موريتانيا ، بالتالي نفترح تخفيض العمال في الشركة الأم أيضا حتي يتم تخفيف الضغط المالي علي افروبورت موريتانيا فمثلا لا نعتقد انه توجد ضروروة لوجود مديرة هندية ليست لها دراية بالمصادر البشرية و لا بقوانين الشغل في موريتانيا  وكل ما تعتمد عليه هو جمع الشائعات و الوشايات الكاذبة من بعض العناصر المعروفة في الشركة .

السادة المحترمون

نذكركم ان أي تخفيض للعمال يجب ان يتم طبقا للقوانين المعمول بها من حيث الإجراءات و أيضا من حيث حساب مستحقات العمال ، وهنا نذكر ان أي حساب للمستحقات يجب ان يتضمن الحقوق العالقة للعمال لدي الشركة و التي هي :

– الساعات الإضافية للسنة 2019

– تعويض العاملات عن العمل في الليل من دون ترخيص من طرف مفتش الشغل

– تعويض المتضررين صحيا من الوجبات

– تعويض بدل السلة لعمال الإدارة

– تعويض العمال عن العطل والأعياد الرسمية

ان هذه الحقوق تعتبر من المسلمات الرئيسية في قانون الشغل الموريتاني و لا يستطيع أي محامي او قاضي أو مفتش شغل إنكارها   ، بالتالي فإننا ننصح بتسويتها بشكل ودي مع العمال الذين سيتم فصلهم من اجل تجنيب الشركة تكاليف المحاكم و دفع حقوق محامين و تعويض الضرر .

و تقبلوا منا أيها السادة كامل الاحترام و التقدير

الموقعون

مناديب شركة افروبورت موريتانيا