تسارع نمو المطالبات على الاقتصاد الموريتاني خلال الربع الثالث من 2026

ارتفع رصيد المطالبات على الاقتصاد الموريتاني بنسبة 12.7% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجل نموا فصليا بنسبة 5.4%، مقابل 2.7% في الربع الثاني، وفق بيانات الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي (ANSADE) المنشورة في نوفمبر الجاري.
وجاء هذا التسارع في فترة شهدت تشديد السياسة النقدية، حيث رفع البنك المركزي الموريتاني سعر الفائدة الرئيسي إلى 6.75% في 14 يوليو، قبل أن يقر في 28 أكتوبر زيادة جديدة إلى 7.25%، مع رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 8% إلى 15%.
ويهدف رفع الاحتياطي الإلزامي، إلى جانب زيادة سعر الفائدة، إلى تقليص السيولة النقدية المتاحة في السوق والحد من الضغوط التضخمية، من خلال إلزام المصارف بالاحتفاظ بنسبة أكبر من ودائعها لدى البنك المركزي، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة القروض وتشديد شروط التمويل بالنسبة للأفراد والشركات.
وتعكس بيانات الربع الثالث تطورات التمويل قبل قرارات التشديد النقدي الأخيرة في أكتوبر، فيما ستوفر بيانات الربع الرابع مؤشرا أوضح حول مدى تأثير هذه الإجراءات على التمويل المصرفي، خصوصا الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتغطية احتياجاتها التشغيلية وتمويل مخزونها واستثماراتها.