مقالات

قراءة أولية في ملف العقارات بموريتانيا.. حين تتحول الأرض من ملكية خاصة إلى قضية رأي عام

إعداد: مركز تلماس للإعلام والتنمية
التاريخ: 16 نوفمبر 2026

مقدمة: ملف يتجاوز حدود النزاع العقاري

عاد ملف العقارات في موريتانيا إلى واجهة الاهتمام العام، بعد تطورات قضائية وأمنية متسارعة، كان آخرها إحالة سمسار العقارات يسلم ولد أقربط وأربعة أشخاص آخرين، اليوم الاثنين 16 نوفمبر، إلى النيابة العامة بنواكشوط الغربية، في إطار التحقيق المتعلق بوثائق ومخططات عقارية وقطع أرضية في عدد من مقاطعات العاصمة.

ولا يبدو أن القضية مجرد نزاع تقليدي حول ملكية قطع أرضية أو خلاف بين أفراد بشأن وثائق حيازة، بل تفتح الباب أمام أسئلة أوسع تتعلق بسلامة المنظومة العقارية، وآليات منح الأراضي، ودور الإدارة في حماية الملكية الخاصة والعامة، ومدى انتشار التداخل والتضارب في الوثائق العقارية.

ومن هنا، تبرز أهمية قراءة هذا الملف باعتباره اختباراً لمدى قدرة الدولة على فرض القانون وإعادة تنظيم قطاع ظل لعقود من أكثر القطاعات إثارة للنزاعات والشكوك.

أولاً: ماذا نعرف عن الملف؟

وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن التحقيق شمل وثائق ومخططات عقارية ورخص حيازة ومقررات تتعلق بمنح اقتطاعات ريفية في مقاطعتي لكصر وتفرغ زينة، بمساحة إجمالية تتجاوز عشرة هكتارات.

ومن أبرز المعطيات التي أوردتها الصحافة بشأن الملف:

  • وجود قطعتين أرضيتين في تفرغ زينة، تبلغ مساحتهما 600 و700 متر مربع.
  • وجود قطعة أرضية في تيارت بمساحة 150 متراً مربعاً.
  • وجود اقتطاع ريفي في لكصر بمساحة 2.5 هكتار.
  • وجود اقتطاع آخر في لكصر بمساحة 5 هكتارات.
  • وجود اقتطاع ثالث في تفرغ زينة بمساحة 3 هكتارات.

وتشير الروايات المنشورة إلى أن بعض هذه الوثائق كانت مسجلة بأسماء أشخاص مختلفين، بينما قدم يسلم ولد أقربط، خلال التحقيق، توضيحات بشأن ملكيتها أو طبيعة حيازته لها، قائلاً إن بعضها يخصه، وإن وثائق أخرى تسلمها على سبيل الوديعة أو بغرض البيع والتسجيل.

كما أشار إلى أن الاقتطاعات المذكورة تمت مصادرتها من طرف الدولة.

ومن المهم التأكيد أن هذه المعطيات تمثل ما ورد في التغطيات الصحفية وما نقل عن إفادات المعنيين، ولا تشكل في حد ذاتها أحكاماً قضائية تثبت المسؤولية الجنائية لأي طرف.

وقد شكلت إحالة المعني وأربعة أشخاص آخرين إلى النيابة، اليوم، تطوراً جديداً في مسار القضية، دون أن يعني ذلك صدور إدانة قضائية بحقهم.

المصدر: صحيفة الأخبار ووسائل إعلام محلية، 16 نوفمبر 2026.

ثانياً: لماذا يكتسب الملف أهمية استثنائية؟

تكمن أهمية القضية في طبيعة المناطق والمساحات التي تتناولها الوثائق المتداولة.

فمقاطعتا تفرغ زينة ولكصر من المناطق ذات القيمة العقارية المرتفعة في نواكشوط، كما أن الحديث عن اقتطاعات ريفية بمساحات كبيرة داخل المجال الحضري يطرح إشكالية قانونية تتعلق بطبيعة الأرض، وتصنيفها، والجهة التي تملك صلاحية منحها، ومدى مطابقة الوثائق للخرائط والمخططات العمرانية المعتمدة.

وهنا تظهر مجموعة من الأسئلة الجوهرية:

  1. ما الجهات الإدارية التي أصدرت الوثائق العقارية محل التحقيق؟
  2. هل صدرت هذه الوثائق وفق الإجراءات القانونية المعمول بها؟
  3. هل توجد ازدواجية في ملكية بعض القطع الأرضية؟
  4. هل استُخدمت وثائق ريفية لتبرير حيازة أراضٍ داخل المجال الحضري؟
  5. ما طبيعة المسؤوليات الإدارية المحتملة في حال ثبوت وجود تجاوزات أو تزوير؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا تهم أطراف القضية وحدهم، بل تهم كل مواطن يملك قطعة أرض أو يسعى إلى اقتناء عقار في موريتانيا.

ثالثاً: المشكلة أعمق من الأشخاص.. إنها أزمة منظومة عقارية

لا يمكن قراءة التطورات الحالية بمعزل عن الإشكالات التاريخية التي يعاني منها القطاع العقاري في موريتانيا.

فقد ظلت المنظومة العقارية تواجه تحديات تتعلق بتعدد الوثائق، وتداخل الاختصاصات الإدارية، وغياب قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للملكيات، فضلاً عن النزاعات الناجمة عن تعدد أصحاب المطالبات بشأن القطعة الأرضية الواحدة.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أشارت في تقريرها حول وضعية حقوق الإنسان خلال الفترة 2000-2021 إلى جملة من الاختلالات في النظام العقاري، من بينها ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وصعوبات إثبات الملكية، وكثرة النزاعات العقارية، خصوصاً في المناطق الريفية.

وهذا يعني أن الملف الحالي قد يكون أحد تجليات مشكلة بنيوية تتطلب إصلاحاً شاملاً، وليس مجرد معالجة جزئية لقضايا متفرقة.

رابعاً: الإحصاء العقاري.. هل يكون الحل؟

من التطورات المهمة التي شهدها القطاع خلال العام الجاري إطلاق عملية الإحصاء العقاري في نواكشوط، يوم 12 مايو 2026، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعقارات والمباني، وتعزيز الأمن القانوني للملكية.

ووفقاً للتصريحات الرسمية المنقولة عن الإدارة العامة للعقارات والتسجيل، فإن العملية تستهدف معالجة إشكالات تعدد المالكين، والتسجيلات المزدوجة، والوثائق غير المسجلة، من خلال ربط كل قطعة أرضية بموقعها الجغرافي ومخططها وصاحبها وتاريخها العقاري.

ومن المنتظر أن تنفذ العملية على مدى يتراوح بين 12 و14 شهراً، بمشاركة المديرية العامة للهندسة العسكرية.

ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة، لكنه لن يحقق أهدافه بمجرد جمع البيانات، بل يحتاج إلى مراجعة دقيقة للوثائق السابقة، والتدقيق في مصادر الملكية، وتسوية النزاعات وفق أحكام القانون.

فالإحصاء الذي لا يميز بين الملكية الصحيحة والوثائق المتنازع عليها قد يتحول إلى مجرد أرشفة للفوضى القديمة بدل إنهائها.

خامساً: مسؤولية الإدارة.. أين تبدأ وأين تنتهي؟

من أبرز الجوانب التي ينبغي أن يحظى بها الملف باهتمام خاص مسألة المسؤولية الإدارية.

فالعقار لا يكتسب صفته القانونية بمجرد امتلاك ورقة أو مخطط أو مقرر إداري، وإنما من خلال استيفاء الشروط والإجراءات التي يحددها القانون.

وبالتالي، فإن أي تحقيق جاد في الملف ينبغي ألا يقتصر على الوسطاء العقاريين والأشخاص الذين عثر بحوزتهم على الوثائق، بل ينبغي أن يتتبع المسار الإداري لهذه الوثائق:

  • من أصدرها؟
  • من وقعها وصادق عليها؟
  • هل كانت مسجلة في السجلات الرسمية؟
  • هل توجد قرارات إدارية متعارضة بشأن الأراضي نفسها؟
  • هل تم احترام الإجراءات المتعلقة بتصنيف الأراضي وتخصيصها؟

إن الاقتصار على مساءلة الوسطاء، إذا ثبت وجود تجاوزات إدارية، لن يكون كافياً لمعالجة أصل المشكلة.

وقد سبق لوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أن أعلنت، في يوليو 2026، عن تنفيذ حملة دائمة لمكافحة الاحتلال غير المشروع للأملاك الخاصة للدولة، والتصدي للتزوير والاحتيال في المجال العقاري، مؤكدة ضرورة التحقق من سلامة الوثائق قبل البناء أو التصرف في الأراضي.

سادساً: البعد السياسي والاجتماعي للقضية

لا يمكن تجاهل أن ملف العقارات أصبح يتقاطع مع نقاشات عامة أخرى، خصوصاً في ظل حساسية قضايا الملكية والفساد الإداري والثقة في المؤسسات.

فالأرض في موريتانيا ليست مجرد أصل اقتصادي، بل تمثل لدى كثير من المواطنين عنواناً للاستقرار الاجتماعي، ووسيلة لحفظ المدخرات، وضمانة لمستقبل الأسر.

ومن ثم، فإن أي شبهة تتعلق بالتلاعب في الملكية العقارية تثير مخاوف واسعة، خصوصاً لدى المواطنين الذين اشتروا قطعاً أرضية اعتماداً على وثائق صادرة أو مصادق عليها من جهات إدارية.

كما أن تداخل هذا الملف مع القضية المعروفة إعلامياً بملف مدوني الخارج يفرض ضرورة الفصل بين المسارات القضائية، وعدم الخلط بين المسؤوليات أو استباق نتائج التحقيقات.

فلكل قضية عناصرها وأدلتها وأطرافها، والعدالة وحدها هي التي ينبغي أن تحدد المسؤوليات.

سابعاً: ما الذي ينتظره الرأي العام؟

ثمة ثلاثة مطالب أساسية يمكن أن تشكل مدخلاً لاستعادة الثقة في المنظومة العقارية:

1. كشف الحقيقة كاملة:
من خلال تحقيق قضائي وإداري يتتبع مصادر الوثائق ومسارات إصدارها، ويحدد المسؤوليات دون انتقائية.

2. حماية حقوق المواطنين:
من خلال ضمان عدم المساس بالملكيات التي تثبت سلامتها قانونياً، وعدم تحميل المشترين حسني النية تبعات أخطاء أو تجاوزات لم يكونوا طرفاً فيها.

3. إصلاح الإدارة العقارية:
عبر توحيد قواعد البيانات، وتسريع الرقمنة، واعتماد سجل عقاري موحد، وتحديد المسؤوليات الإدارية بشكل يمنع تكرار حالات التضارب والازدواجية.

خاتمة: اختبار حقيقي لهيبة القانون

إن ملف العقارات المثار حالياً في موريتانيا يمثل فرصة مهمة للدولة لإعادة فتح واحد من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية.

لكن نجاح المعالجة لن يقاس بعدد الأشخاص الذين تتم إحالتهم إلى القضاء، ولا بحجم الوثائق التي تتم مصادرتها، وإنما بمدى الوصول إلى الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، واسترداد حقوق الدولة والمواطنين، ووضع حد للفوضى التي سمحت بتراكم النزاعات العقارية.

فإذا أثبت التحقيق وجود تزوير أو تلاعب أو استغلال للنفوذ، فإن القانون ينبغي أن يطبق على الجميع، بصرف النظر عن مواقعهم أو علاقاتهم.

وفي المقابل، فإن حماية الملكية الخاصة تظل مبدأ دستورياً لا يجوز المساس به خارج المساطر القانونية.

والسؤال الأهم الذي يطرحه هذا الملف اليوم ليس فقط: من يملك هذه الأراضي؟ بل أيضاً: كيف أمكن أن تتعدد الوثائق والمطالبات بشأنها، ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟

إن الإجابة عن هذا السؤال قد تكون المدخل الحقيقي لإصلاح القطاع العقاري في موريتانيا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى