توقيع محاضر نقل مهام لجنة الشفافية المالية إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد

احتضن مبنى المحكمة العليا، مساء الثلاثاء، مراسم توقيع محضر انتقال الملفات ومهام لجنة الشفافية المالية في الحياة العامة إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.

وجرت المراسم بإشراف رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، الرئيس السابق للجنة الشفافية المالية، ورئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، جمال ولد اليدالي.

ويأتي هذا الإجراء بعد انتهاء مهام لجنة الشفافية المالية، التي أنشئت بموجب القانون رقم 054/2007 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007، وانتقال اختصاصاتها إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، المنشأة بموجب القانون رقم 023/2025 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2025.

وأصبح من مهام السلطة الجديدة استقبال وتسجيل التصريح بالممتلكات، للأشخاص الملزمين بذلك، بمن فيهم الآمرون بالصرف والمسؤولون عن تسيير الموارد العمومية.