تعديل على الميزانية يضع سقفا أعلى لضرائب تحويل الأموال إلكترونيا

أجازت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الخميس مشروع قانون يتضمن تعديل ميزانية 2026، من بين مضامينه تحديد سقف أعلى للضرائب المفروضة على تحويل الأموال عبر التطبيقات المالية الإلكترونية.

ووفق مصادر وكالة الأخبار المستقلة، فإن التعديل الجديد يبقي النسبة التي كانت مفروضة كما هي، لكنه يحدد لها سقفا ماليا أعلى تتوقف عند الوصول إليه، وهو 2000 أوقية قديمة.

ويأتي هذا التعديل بعد أشهر من إقرار هذه الضريبة بموجب قانون المالية الأصلي الذي أجيز قبيل نهاية العام المنصرم، وفرض ضريبة بنسبة 0.1% على عمليات التحويل الرقمي التي تبلغ قيمتها 50.000 أوقية جديدة قديمة أو أكثر.

وقالت الحكومة – حينها – إن الضريبة الجديدة تشمل التحويلات المنفذة عبر المحافظ الالكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، مردفة أنها جاءت في إطار تنظيم المعاملات المالية الإلكترونية ومواكبة تنامي استخدامها.