وفي عرضه لمشروع القانون الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964 المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، قال وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حننه ولد سيدي، إن مشروع القانون يشكل الإطار القانوني المرجعي للمسار المهني للضباط، مضيفا أنه وُضع في سياق مؤسساتي وعملياتي يختلف بصورة جوهرية عن الواقع الحالي الذي تشهده القوات المسلحة الوطنية، سواء من حيث تطور هياكلها التنظيمية، أو تنوع المهام المنوطة بها.

وأكد أن مشروع القانون المعروض يستحدث رتبتين عسكريتين جديدتين ضمن فئة الضباط الأعلون استجابة للتطور المتواصل الذي تشهده المؤسسة العسكرية على مستوى الهياكل التنظيمية والقيادات والمهام الاستراتيجية، ويوفر إطارا أكثر ملاءمة لتسيير الوظائف العليا وتمثيل القوات المسلحة الوطنية في مختلف المحافل العسكرية الإقليمية والدولية.

وبخصوص مشروع القانون الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2011-016 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2011 المحدد للنظام الأساسي للأفراد غير الضباط من الجيش الوطني، أوضح الوزير أن مشروع القانون هذا يشكل الإطار القانوني المرجعي المنظم للمسار المهني لهؤلاء الأفراد، وما يترتب على صفتهم من حقوق وواجبات داخل القوات المسلحة.

وأشار الوزير إلى أن التعديل المقترح يهدف إلى ضمان مواءمة النص مع التحولات التي شهدتها المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد ينص على استحداث رتبتين عسكريتين جديدتين على مستوى الأفراد غير الضباط، ضمن فئتي الجنود وضباط الصف، فضلا عن تعزيز الأحكام القانونية المتعلقة بواجب التحفظ وحفظ السر المهني، سواء أثناء الخدمة أو بعد انتهائها.