ويستفيد من البرنامج، الذي يمتد على مدى أربعة أيام، 21 مشاركا يمثلون هيئات قضائية وأمنية من البلدين، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج إقليمي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمنطقة الساحل، الممول من الحكومة اليابانية.
ويركز التدريب على تطوير مهارات المشاركين في إعداد طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وملفات تسليم المجرمين، إلى جانب تعزيز آليات التعاون القضائي بين نواكشوط وداكار لمواجهة التحديات الأمنية والجريمة العابرة للحدود.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل الموريتانية، محمد ولد أحمد عيده، أن تنظيم هذا البرنامج يجسد التزام الحكومة بتحديث منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز التعاون القضائي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن التعاون القضائي بين موريتانيا والسنغال شهد تقدما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، عقب توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية التي صادقت عليها الجمعية الوطنية، وتشمل المساعدة القضائية المتبادلة، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم.
من جانبه، جدد السفير الياباني لدى موريتانيا، أوشيدا هيرويوكي، تأكيد دعم بلاده لجهود دول الساحل في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، من خلال شراكات مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
