رئيس المحكمة العليا يوجّه رسالة إلى القضاة من أجل التصريح بممتلكاتهم

أصدرت المحكمة العليا تعميما مشتركا موجه إلى رؤساء دوائر الاستئناف الست و صادراً عن لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية والسلطة الوطنية لمكافحة الفساد .

و يتضمن التعميم توضيحات بخصوص تطبيق أحكام القانون رقم 022-2025 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح وآليات تلقي التصاريح خلال المرحلة الانتقالية والفئات المعنية بالالتزام القانوني وآجاله .

ويشير التعميم الى استمرار لجنة الشفافية المالية في تلقي التصاريح ومعالجتها طوال الفترة الانتقالية على ألا تتجاوز الفترة سنتين من تاريخ صدور القانون إلى حين اكتمال إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد واستكمال جاهزيتها المؤسسية ووضع آلية تنسيقية بين الجهتين تضمن استمرارية إدارة التصاريح ومتابعة الالتزامات القانونية دون انقطاع .

في ذات السياق وجه رئيس المحكمة العليا رسالة الى القضاة ورؤساء الغرف والمستشارون ورؤساء المحاكم والدوائر يتضمن التعميم بإلزامية التصريح بالممتلكات مشيرا أن القضاة من بين الفئات الملزمة بالتصريح بالممتلكات .

وطالبت الرسالة من لم يسبق له التصريح أن يباشر إجراءاته ومن سبق أن أودع تصريحا غير مكتمل أن يكمل الملف المودع لدي كتابة لجنة الشفافية المالية في الحياة العامة.