الحكومة ترفع أسعار المياه في عموم البلاد / التفاصيل
أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي اليوم عن رفع أسعار المياه الصالحة للشرب في عموم البلاد، وذلك بعد أشهر من قرارات حكومية متتالية بزيادة في أسعار المحروقات.
وقررت الحكومة زيادة أسعار المياه استجابة لالتزامات أعطتها لصندوق النقد الدولي، ضمن التعاون بينهما في عدة برنامج ومشاريع يصفها الطرفان بالإصلاحية خلال السنوات الأخيرة، وتتطلب تحرير الأسعار في عدة قطاعات، على رأسها المحروقات والمياه.
وتصنف السلطات أسعار المتر المعكب من المياه إلى فئات، وطال التغيير أسعار مختلف الفئات، إما بزيادتها، أو تخفيض السقف الأعلى للتصنيف في الفئة الدنيا، وهو ما يعني انتقال العديد من المستهلكين في من الفئة التي كانوا يصنفون فيها إلى فئة أخرى بسعر أغلى.
ففي الأولى، تم تثيب السعر وهو 99 أوقية للمتر المكعب، لكن تم تخفيض الاستهلال خلال شهرين من 20 مترا مكعبا إلى 14 مترا مكعبا، وعند الوصول يتم الانتقال إلى الفئة الثانية.
أما الفئة الثانية، وكانت هي التي تستهلك من 20 إلى 60 مترا مكعبا خلال شهرين، فتم تخفيضها إلى 14 إلى 30 مترا مكعبا، وسعر المتر المكعب 283 أوقية قديمة.
وأصبح الوصول إلى استهلاك 30 مترا مكعبا كل شهرين يعني الانتقال إلى الفئة الثالثة، والتي يصبح سهر سعر المتر المكعب فيها 450 أوقية قديمة، وذلك حتى الوصول إلى استهلاك 50 مترال مكعبا، فيما تم تحديد سعر الفئة الرابعة، وهي ما فوق 50 مترا مكعبا إلى 750 أوقية قديمة.
وحددت السلطات وفق الأسعار الجديدة أسعار المياه في الأنشطة الصناعية والتجارية بـ750 أوقية قديمة، وفي الأنشطة الإدارية بـ1280 أوقية قديمة.
وقالت وزارة المياه والصرف الصحي إن هذه الزيادات جاءت في إطار ما وصفتها بجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز استدامة خدمات المياه وتوفير الموارد اللازمة لمواصلة تطوير البنى التحتية المائية ومواكبة التوسع المتواصل في الطلب على المياه الصالحة للشرب.
وأضافت الوزارة أن قطاعي المياه والصرف الصحي والتجارة والسياحة اعتمد تعرفة جديدة للمياه على المستوى الوطني، تراعي البعد الاجتماعي وتدعم استمرارية الاستثمار في قطاع المياه.
ورأت الوزارة أن من أبرز ما يميز التعرفة الجديدة المحافظة على أسعار المياه المطبقة على الاستهلاك المنزلي حتى 30 مترا مكعبا دون أي تغيير، حيث بقي سعر المتر المكعب عند 9.9 أوقية جديدة للفئة الأولى و28.3 أوقية جديدة للفئة الثانية، مردفة أن أسعار المياه المنزلية بالنسبة لمعظم الأسر المستهلكة لكميات تصل إلى 30 مترا مكعبا خلال فترة استهلاك مدتها شهران، لم يطرأ عليها أي تعديل.
وأشارت إلى أن التعرفة الجديدة تضمنت خفض الرسم الثابت للفئة الأولى من 55 أوقية جديدة إلى 35 أوقية جديدة شهريا، بما يخفف الأعباء على الأسر ذات الاستهلاك المحدود ويعزز الطابع الاجتماعي للتعرفة.
وأكدت الوزارة أنه تم الإبقاء على تعرفة الحنفيات العمومية دون أي تغيير عند 9.1 أوقية جديدة للمتر المكعب، نظرا للدور المهم الذي تؤديه في ضمان النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب لفائدة السكان في المناطق الريفية وشبه الحضرية والفئات ذات الدخل المحدود.
