وتهدف الورشة، التي تستمر أربعة أيام، إلى تطوير المنظومة القانونية المنظمة لعلاقات العمل، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية ويتماشى مع المعايير الدولية.

وأكد الأمين العام أن تحديث تشريعات العمل يندرج ضمن توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وبرنامج الحكومة الرامي إلى بناء إدارة عصرية وتعزيز التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العمال.

من جانبه، أشاد ممثل منظمة العمل الدولية، حليم حمزاوي، بمستوى التعاون مع موريتانيا، مؤكداً دعم المنظمة لجهود مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية.

وشهدت الورشة مناقشة مقترحات ودراسات تتعلق بمراجعة مدونة الشغل ومعايير العمل والضمان الاجتماعي.