وأوضح المحامون، في بيان، أن تحفظهم خلال الفترة الماضية جاء تغليبا للمصلحة المهنية واحتراما لمقام النقيب وهيبة الهيئة الوطنية للمحامين، غير أنهم أشاروا إلى أن ما وصفوه بحملات التشكيك ومحاولات المساس بمراكز قانونية مستقرة دفعهم إلى التذكير بضرورة احترام حجية الأحكام القضائية وصيانة هيبة القضاء.

وأضاف البيان أن الموقعين يستنكرون ما اعتبروه انتقائية في تطبيق القواعد المهنية، على خلفية استهداف إحدى الزميلات بدعوى “التعارض”، مؤكدين أن وحدة المعايير واستقرار العمل المهني يفرضان الاعتداد بحالات مماثلة سبق تكريسها داخل الهيئة نفسها.

وأعلن المحامون تضامنهم مع الزميلة المعنية، معتبرين أن ذلك يأتي تكريسا لمبدأ المساواة أمام القانون وتعزيزا لمبدأ الأمن القضائي بوصفه إحدى ركائز دولة القانون ومهنة المحاماة.

كما شدد الموقعون على تمسكهم بحقوقهم المستندة إلى أحكام قضائية باتة، مع احتفاظهم بكافة الوسائل القانونية الكفيلة بحمايتها، مؤكدين في الوقت ذاته نأيهم بأنفسهم عن أي تجاذبات انتخابية أو مهنية، ورفضهم الزج بهم في صراعات لا تعنيهم.

واعتبر البيان أن أي محاولة للمساس بالمراكز القانونية التي استقرت بموجب أحكام قضائية أو تعطيل آثارها القانونية تمثل مساسا بمقتضيات الشرعية وهيبة القضاء، مؤكدين احتفاظهم بحق اللجوء إلى مختلف الإجراءات والمساطر القانونية لحماية حقوقهم.

ودعا المحامون إلى تغليب الحكمة واحترام الشرعية القضائية، بما يضمن أن تظل الهيئة الوطنية للمحامين فضاء لصون الحقوق وتجسيد قيم العدالة وسيادة القانون، وذلك نيابة عن المجموعة المرتقب أداؤها اليمين خلال الأيام المقبلة.