جاء ذلك خلال إشرافه اليوم الإثنين، على ورشة عمل لتبادل الخبرات وتعزيز وعي الفاعلين والشركاء بقضايا العقار.

وشدد الوزير على أن الإصلاح الجاري تنفيذه إصلاح طموح وهيكلي ولا رجعة فيه، ويعتمد نجاحه على الالتزام الجماعي، والتنسيق بين مختلف المؤسسات، وتعبئة كافة الشركاء في التنمية من فاعلين عموميين وخواص، مؤكدًا أن حماية الملكية العقارية تُشكّل الأساس المتين للحكامة العقارية في البلاد.

وأضاف أن سنة 2026 تمثل محطة حاسمة في مسار إصلاح الحكامة العقارية في موريتانيا، مؤكدا أن الحكومة اعتمدت “توجهات واضحة وطموحة، من أبرزها العمل على إنشاء قاعدة بيانات عقارية وطنية موحدة وموثوقة من خلال مشروع “عقار”، الذي سيمنح كل قطعة أرض بصمة رقمية فريدة، بما يضمن تحديدًا دقيقًا للأملاك وتأمينًا تدريجيًا لحقوق الملكية