وأوضحت الوزيرة في خطاب بمناسبة عيد الشغيلة، أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تجعل من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتحسين ظروف المواطنين خيارات ثابتة في السياسات العمومية .

وأبرزت بنت بيجل أن الإجراءات الاجتماعية الأخيرة شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 12%، بعد زيادة سابقة بلغت 50%، إضافة إلى تحسين رواتب الموظفين ومضاعفة معاشات المتقاعدين، ورفع العلاوات العائلية، في إطار حماية القدرة الشرائية للفئات الهشة .

وأكدت أن هذه التدابير تعكس مقاربة اجتماعية لا تكتفي بمعالجة الظرف، بل تؤسس لتوزيع أكثر إنصافًا لثمار التنمية.

وشددت على أن المرحلة الأخيرة شهدت تنظيم الحقل النقابي عبر انتخابات مهنية وصفتها بالشفافة، أسهمت في تعزيز شرعية الشركاء الاجتماعيين وترسيخ الحوار كآلية مؤسسية لمعالجة قضايا العمال.

كما كشفت عن مفاوضات جارية لإعداد اتفاقية جماعية جديدة للشغل، تتجاوز الإطار التقليدي لاتفاقية 1974، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويضمن حقوق العمال وأرباب العمل.

وفي محور الحماية الاجتماعية، أشارت الوزيرة إلى إطلاق إصلاحات شاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي، تشمل تحسين المعاشات، وتوسيع التغطية لتشمل العمال غير الأجراء، وتعزيز الحكامة والرقمنة داخل المؤسسات المعنية .

كما لفتت إلى تطوير خدمات الصحة المهنية، وتعزيز البنية التحتية للمراكز الصحية التابعة لطب الشغل، بما يضمن تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية للعمال.

وأعلنت الوزيرة عن إطلاق أكبر حملة اكتتاب في تاريخ الوظيفة العمومية، بتوفير 3000 فرصة عمل جديدة، ليصل إجمالي المكتتبين خلال السنوات الأخيرة إلى أكثر من 20 ألف موظف، في إطار تجديد الإدارة وتعزيز كفاءتها.

وأكدت أن الحكومة تركز على تحديث الإدارة العمومية، عبر تطوير الموارد البشرية، وتعزيز التكوين المستمر، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

واختتمت الوزيرة خطابها بالتأكيد على أن مسار الإصلاح لم يكتمل بعد، لكنه أصبح خيارا ثابتا، مشددة على أن العامل الموريتاني سيظل في صميم السياسات العمومية، باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق التنمية وبناء مستقبل البلاد.