ويشمل هذا التعديل تطوير مهام المعهد في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتعزيز التكوين المستمر ومنح الشهادات المهنية، إضافة إلى إنشاء مدرسة دكتوراه وهياكل بحث متخصصة، بما يواكب التحولات في مجال الرقمنة ومتطلبات سوق العمل.