اجتماع حكومي لإجازة تقرير تقييم الخطة الثانية لاستراتيجية النمو المتسارع
انعقد اليوم بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماع خصص للمصادقة على تقرير تقييم خطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة ما بين 2020 – 2025.
وأشرف على افتتاح الاجتماع الذي وصفته الوزارة بأنه رفيع المستوى الأمين العام للوزارة يعقوب ولد أحمد عيشه، حيث أكد في كلمة بالمناسبة أن هذا التقييم يشكل محطة مهمة ومحورية في مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
ووصف ولد أحمد عيشه التقييم بأنه أداة موضوعية لقياس التقدم المحرز، وتشخيص مكامن القصور لتعزيز فعالية السياسات العمومية.
ولفت الأمين العام إلى أن التقرير، الذي أعده مكتب خبرة مستقل وفق منهجية علمية تشاركية، استوعب مقترحات مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية، وشركاء فنيين، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، مما يضفي عليه مصداقية عالية كمرجعية لتوجيه السياسات المستقبلية.
وذكر ولد أحمد عيشه بأن تنفيذ هذه الخطة جرى في ظل ظرفية دولية معقدة، اتسمت بتداعيات جائحة “كوفيد-19” واضطرابات جيوسياسية أدت لارتفاع أسعار المواد الأساسية. ورغم هذه التحديات – يقول الأمين العام – تحققت العديد من المكاسب خلال العهدة الأولى للرئيس محمد ولد الغزواني.
ونوه الأمين العام بما وصفها بحزمة الإصلاحات الطموحة التي نفذتها حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، والتي أسهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحكامة الرشيدة، وتوسيع نطاق العدالة الاجتماعية.
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منصور انجاي، نوه بأهمية هذه المراجعة في ظل سياق دولي يتسم بتقلبات حادة وتراجع تدفقات المساعدات التنموية.
وشدد انجاي على أن هذا التقييم يسمح باتخاذ قرارات رشيدة مبنية على دروس مستخلصة، تضمن استدامة المكتسبات وتدفع نحو تصميم سياسات عمومية أكثر كفاءة في المرحلة المقبلة.
