وزير العدل يجتمع بنادي القضاة بعد أزمة بينهما

ووفق بيان لوزارة العدل، فقد خصص اللقاء لتدارس السبل الكفيلة بتطوير العمل القضائي وتعزيز التنسيق بين الوزارة ومختلف الفاعلين في الحقل القضائي، بما ينسجم مع التوجهات العامة لإصلاح العدالة في موريتانيا.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق توتر شهدته العلاقة خلال الأسابيع الأخيرة بين وزارة العدل ونادي القضاة، على خلفية مواقف متباينة بشأن قضية رئيس ديوان التحقيق بمحكمة لبراكنة. كما تم تداول أنباء في بعض الأوساط عن وجود توجه لدى الوزير لحل النادي، وهي معطيات لم يصدر بشأنها أي إعلان رسمي.

وبحسب وزارة العدل، فقد اتسم اللقاء بمستوى عال من الانضباط والجدية وروح المسؤولية، وشكل فرصة لتهدئة الأجواء وفتح قنوات الحوار، بما يعزز الثقة المتبادلة ويضمن استمرار العمل المشترك لخدمة مرفق العدالة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.