مفوضية حقوق الانسان تعلن متابعتها لقضية اشتباه بـ”استرقاق قاصر”
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أنها تتابع باهتمام بالغ قضية المتعلقة باشتباه في حالة “استرقاق أو استغلال قاصر” في ولاية نواكشوط الشمالية، وعزمها الصارم على حماية حقوق الضحية المفترضة وفق المساطر القانونية.
وتعهدت المفوضية في بيان أصدرته بالدخول كـ”طرف مدني في هذه القضية فور قيام السلطات القضائية بتكييف الوقائع على أنها ممارسة استرقاقية”.
وأوضح البيان أن التدخل الحالي للمفوضية يقتصر على مسارين هما: المتابعة المؤسسية: عبر مراقبة سير التحقيقات الابتدائية لضمان الشفافية.
وثانيهما الدعم والرعاية عبر تقديم الحماية والمساعدة اللازمتين للضحية عبر الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وشددت المفوضية على احترامها التام لـ استقلالية القضاء وفصل السلطات، داعية كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني والوسائل الإعلامية إلى تجنب “التهويل أو المزايدة”، والالتزام بمبدأ قرينة البراءة حتى تكتمل التحقيقات وتظهر الحقيقة كاملة.
وأكدت أن الحكومة ماضية بصدق وحزم في مكافحة كافة أشكال الاتجار بالأشخاص والممارسات الاسترقاقية من خلال منظومة قانونية معززة.”
ودعت المفوضية المواطنين والمنظمات الحقوقية لتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات تمس كرامة الإنسان، لتمكين السلطات من القيام بواجباتها في إطار دولة القانون.
