ورأى النادي في تقريره السنوي أن تصرف الشرطة يشكل تقاعسا غير مبرر يفرغ الحماية القانونية للقضاة من مضمونها العملي، ويبعث برسائل سلبية تشجع على الإفلات من المساءلة وتكرار أفعال التشويه والابتزاز.

وأردف نادي القضاة أن ذلك يترتب عليه إضعاف ثقة القضاة في فعالية الحماية المؤسسة والقانونية، ويشجع حملات الإساءة والضغط والمساس بهيبة واستقلاله، وطمأنينة القاضي أثناء أدائه لمهامه.

وأكد النادي وجود تقصير جلي في حماية من الإساءة والابتزاز، لافتا إلى أنه لاحظ في الآونة الأخيرة تزايدا مقلقا في حملات التشويه والإساءة الموجهة ضد القضاة، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنابر غير الرسمية.

وأشار نادي القضاة إلى أن هذه الحملات أخذت في كثير من الأحيان طابعا يرمي إلى الضغط على القضاة لحملهم على الاستجابة لبعض الطلبات أو التأثير على مسار القضايا المعروضة عليهم.