وقالت وزارة الإدارة الترابية واللامركزية، في بيان صدر يوم 16 يناير/كانون الثاني 2026، إن القرار يستند إلى الدستور، وميثاق المرحلة الانتقالية المعدل، وقانون الصحافة والمطبوعات، إضافة إلى “ضرورة الحفاظ على النظام العام”.

وأوضح البيان أن المجلة نشرت “اتهامات مغرضة” مرتبطة بملف إمدادات المحروقات، فضلا عن “ترويجها للإرهاب”. كما اتهمها بـ”غياب التوازن في معالجة المعلومات”، عبر نشر مزاعم عن انتهاكات منسوبة إلى سلطات دول أعضاء في اتحاد دول الساحل والقوات المسلحة في بوركينا فاسو.

وأضافت السلطات أن المجلة تفتقر إلى “الموضوعية الصحفية”، وتتبنى “خطابا موجها”، وتلجأ إلى “التشهير والتحريض على الكراهية”.

وأكدت أن أي مخالفة لهذا القرار ستعرض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، مشيرة إلى أن الحظر دخل حيز التنفيذ فور توقيع القرار.

من جانبها عبرت إدارة “جون أفريك” عن أسفها لهذا القرار، الذي اعتبرته أنه يمس “حق القراء الماليين في الحصول على معلومات متعددة” وأنه يندرج ضمن “سلسلة طويلة من الإجراءات القمعية ضد وسائل الإعلام المستقلة”.

يذكر أن جون أفريك (Jeune Afrique) هي مجموعة إعلامية فرنسية تصدر مجلة أسبوعية شهيرة تحمل نفس الاسم، وتعتبر من أهم المجلات الإخبارية الناطقة بالفرنسية التي تغطي الشؤون الأفريقية، وتصدر عنها أيضا مجلة “أفريك ماغازين” الشهرية ومطبوعات أخرى، وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، وتُعنى بتحليل أخبار القارة وتاريخها وسياسييها.

ويأتي هذا القرار في سياق توتر متصاعد بين السلطات في مالي وعدد من وسائل الإعلام الدولية، إذ سبق لـ”الهيئة العليا للاتصال” في مالي أن علّقت بث عدة قنوات وإذاعات فرنسية. فقد أوقفت إذاعة فرنسا الدولية وقناة “فرانس 24” منذ مارس/آذار 2022، ثم تبعتها قنوات أخرى مثل “تي في 5 موند” و”فرانس 2″ و”تي إف 1″ و”إل سي آي”، ليصل عدد المؤسسات الإعلامية الفرنسية الموقوفة أو المحذوفة من باقات البث في البلاد إلى ست.