وزارة الصحة تعلن إغلاق محلين للعلاج
وقالت وزارة الصحة، في إحاطة اليوم، إن العملية استهدفت عددا من المحلات التي يشتبه في مزاولتها أنشطة صحية خارج الإطار القانوني، حيث تبين أن أحد المحلين يديره شخص لا يحمل أي شهادة أو صفة طبية، بينما يدير الآخر شخص يعرف نفسه كممرض اجتماعي دون الحصول على الترخيص اللازم.
ووفق الوزارة، فإن المحلين عبارة عن حوانيت صغيرة مجهزة بأسرة ومكاتب استشارة، يتم داخلهما تقديم علاجات وصرف أدوية وحقن للمرضى بشكل مخالف للقوانين. كما عثر فريق التفتيش على أدوية، بعضها منتهي الصلاحية، وعلى عدد من الحقن المستعملة، إضافة إلى كميات من الأدوية مجهولة المصدر.
وأضافت أن أحد المحلين كان صاحبه يدعي العمل باسم عيادة تعود لشخص آخر دون أي لافتة أو وثائق قانونية.
وأكدت الوزارة أنه تم إغلاق المحلين فورا ومصادرة الأدوية، مع مباشرة الإجراءات القانونية لإحالة المعنيين إلى الجهات المختصة.
وشدد قطاع الصحة على مواصلة عمليات التفتيش والرقابة من أجل حماية المواطنين من مخاطر الممارسات الطبية غير المرخصة وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع الصحي.
