ويتواصل البرنامج على مدى يومين، ويهدف إلى ترقية التشغيل المحلي من خلال توفير فرص عمل للشباب، وتعزيز قدرات الجماعات الترابية بالموارد البشرية المؤهلة، بما يسهم في دعم مسار التنمية المحلية، حسب وكالة “تشغيل”.

وشهد افتتاح البرنامج توقيع اتفاقيات إطار للشراكة بين الوكالة الوطنية للتشغيل وكل من رابطة العمد الموريتانيين والرابطة الموريتانية للجهات.

وقدم المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، عبد الفتاح ولد عبد الفتاح، عرضاً حول برنامج دعم الجماعات الترابية من أجل التشغيل ودوره في دعم الحكامة الترابية وترقية اللامركزية.

خطوة في إطار تمكين الشباب..
وأكد وزير تمكين الشباب محمد عبد الله ولد لولي، أن إطلاق هذا البرنامج يندرج في إطار التزام الدولة بجعل تشغيل وتمكين الشباب في صدارة الأولويات الوطنية.

وأضاف الوزير أن هذا التوجه الالتزامي يضع الشباب في قلب السياسات العمومية، ويعتبر التشغيل المحلي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والاستقرار في الداخل.

وأوضح الوزير أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الجماعات الترابية، خاصة في الداخل، من خلال سد النقص في الموارد البشرية المؤهلة، وتمكين البلديات والجهات من كفاءات شابة محلية قادرة على التخطيط والتنفيذ ومتابعة برامج التنمية المحلية، بما يعزز مسار اللامركزية والتنمية المحلية.

حل عملي لنقص الموارد البشرية..
ومن جهته، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يعقوب ولد سالم فال، أن إطلاق برنامج دعم الجماعات الترابية في مجال التشغيل يشكل حلاً انتقالياً عملياً لمواجهة النقص المسجل في الموارد البشرية المؤهلة داخل الجماعات الترابية.

وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يندرج ضمن رؤية وطنية ترمي إلى تعزيز مسار اللامركزية وتمكين الجماعات المحلية من أداء وظائفها التنموية بفعالية.

وأكد الوزير أن البرنامج يجمع بين تمكين الشباب المؤهلين من الولوج إلى تجربة مهنية تعزز قابليتهم للاندماج في سوق العمل، ودعم البلديات والجهات بكفاءات شابة قادرة على المساهمة في التخطيط والتنفيذ ومتابعة برامج التنمية المحلية.