ورفض القاضي استلام وثائق قدمها ولد غده تتعلق بصفقة مختبر الشرطة، كان قد أعلن نيته تسليمها للقضاء عقب قرار النيابة العامة حفظ الملف دون متابعة أي من المشمولين فيه.

وأوقف عناصر من الأمن بزي مدرسي في وقت متأخر من ليل الأحد 14 ديسمبر بناء على أوامر من النيابة العامة، وذلك بعد ساعات من إعلانه نيته تقديم وثائق وأدلة في ملف مختبر الشرطة.

ومثل ولد غده يوم الجمعة 19 ديسمبر أمام النيابة العامة، حيث وجهت له أربع تهم هي “التقليل من أهمية القرارات القضائية”، و”إعاقةَ سير العدالة”، و”إهانة موظفي وأعوان القوة العمومية”، و”نشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت”، وذلك طبقا للمواد: 204 – 206 – 207 – 208 – 348 من القانون الجنائي، والمادتين: 3 – 5 من قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات، والمادة: 21 من قانون مكافحة الفساد، وأحالته إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن.

وفي اليوم نفسه، قرر قاضي التحقيق رفض طلب النيابة بإحالة ولد غده إلى السجن، ووضعه تحت المراقبة القضائية مع منعه من النشر أو الحديث في ملف صفقة إنجاز مختبر جنائي للشرطة.

وفي يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 قررت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط إلغاء قرار قاضي التحقيق بوضع ولد غده تحت المراقبة القضائية، وقررت إيداعه في السجن، حيث قام عناصر أمنية بزي مدني باقتياده من منزله ظهر الثلاثاء وتم إيداعه السجن.